أكّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أنّ “وزارة الصحة ماضية ومستمرّة في مواجهة التحديات لمكافحة الاحتكار في الدواء”، وقال “مستمرون في رسالتنا، ونعمل من ضمن ضوابط ومعايير أهمها القضائية، ونسلم للسلطة القضائية مهام التوسع والتحقيق في احتكار الدواء”.
وأضاف أنّ “مهمّة التتبع والتوسع هي من مهام السلطة القضائية التي لنا ملء الثقة بها، ومن الصعب أن يتم ربط دور الوزارة بشخص الوزير أو المدير أو أيّ شخص. وعلى الأجهزة الرقابية والوزارية أن تعمل بشكل روتيني يومي، ولكن مع بعض التغييرات والمناقلات التي أحدثتها في الوزارة بتبديل أجهزة التفتيش في كل المحافظات تقريبًا، وهذه المناقلات أعطت نتيجة بفعل التبديل في فرق التفتيش حتى لا نتعود على الوجوه نفسها. وكذلك، يجب أن تكون الأجهزة الأمنية والقضائية والتفتيش والجمارك بجانبنا لمساعدتنا”.
كلام الوزير حسن جاء خلال افتتاحه مركز العلاج المستدام وعيادات تخصصية في العلاج الفيزيائي وتقويم النطق والمستوصف الخاص للجامعة الاسلامية في لبنان في مقر الجامعة بخلدة.
ورأى حسن أنّ “مشكلة الدواء تبدأ من مراحل عدّة متدرجة، بدءًا من مصرف لبنان والتحاويل المالية”، وقال: “طالما أن هناك ترددًا في إعطاء الأذونات لشحن الدواء وقيمة التحويلات أقل من الأذونات للشركات المستوردة فيظل استيراد الدواء متوقفًا”، وأضاف “لقد اجتمعت مع حاكم المصرف الذي حدّد قيمة الدعم بخمسين مليون دولار. وبناء على طلب المصرف المركزي، تم وضع لائحتين: الأولى مدعومة والأخرى غير مدعومة، ولكن في التحويلات المالية لا يعطي حاكم مصرف لبنان موافقات على استيراد الدواء، رغم أن هناك شركات تحمّلت مخاطر الشحن قبل مصادقة المصرف المركزي على الأذونات”.
وتابع: “أوجه دعوة (..) إلى حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي من أجل أن يبتوا بطلب الأذونات لاستيراد الدواء”.
وأشار حسن إلى أنّ “كل دواء لدى الشركات المستوردة يخضع للاشراف والمراقبة من قبل فريق عمل برئاستي مع مصلحة الصيدلة ودائرة التفتيش”، وقال: “نحن لم نذهب إلى مستودعات الوكلاء لأنّ هناك دواء مدعومًا وآخر غير مدعوم. لقد أعطانا، منذ أيام، مصرف لبنان لوائح الأذونات التي أعطاها للشركات، وفريق عملنا بدأ بتحديد كميات الأصناف المدعومة وغير المدعومة. وبناء عليه، يقوم فريق العمل بالمداهمة لمكافحة أي ارتكاب، مع العلم أنّه يتم في بعض الأحيان تهريب للدواء المدعوم في الليل وتحايل على تحديد الدواء المدعوم وغير المدعوم”.
وأضاف: “ما دهمناه في المستودعات العامة وخرج من الوكيل العام سواء أكان مدعومًا أم غير مدعوم، فأنا أتخذ إجراءات مباشرة. أما إذا كان الدواء بعدد مقبول ويُصرف بشكل منتظم وفق تعليمات الوزارة فلا شأن لنا به، لكن إذا كان محتكرًا فإننا نلزمه وفق إشارة القضاء بفتح المستودع، ويواكبنا في عملنا ممثل من مكتب الجرائم المالية وممثل من التفتيش الصيدلي، ونبقي المؤسسة مفتوحة ضمن اشارة القضاء ليبيع صاحبها الدواء للمستهلك”.
وفيما لفت إلى أن “لا مصلحة لدينا في إقفال المؤسسة، إنما إلزامه بعدم الاحتكار وبيع الدواء للجمهور”، أوضح حسن “لقد ألزمت المستودعات في جدرا والعاقبية أن يبيعوا للعموم والجمهور لأن بعض الصيادلة يحتكرون الدواء. ولذلك، لضمان وصول الدواء إلى المواطن ألزمنا أصحاب المستودعات فتح أبوابها بمواكبة مشكورة من الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية حتى يتأمن الدواء للجمهور”.
وأردف: “عندما نجد أدوية في شقق سكنية غير مرخصة، كما جرى في تول، فنصادر الدواء لمصلحة الوزارة ليوزع وفق اتفاق في مستوصفات وزارة الصحة العامة مجانًا على المواطنين. وكل من نجد عنده احتكارًا للدواء، نوقفه. لم نتراجع عن توقيف أي محتكر يتلاعب بالأسعار. ولم أتراجع عن موقفي، وأترك الأمر للقضاء في محاكمة أيّ مرتكب”.
