توعدت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية بطرد كامل لجيش الاحتلال الأميركي، مشددة على شروط المقاومة بعدم السماح لوجود أي جندي أجنبي على الأرض العراقية.
ودعت الهيئة في بيان لها إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جميع العراق، مؤكدة “أن المدربين الامريكيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعا وبالتجربة في البلاد”، وقالت إن “تدخل القوات الأجنبية في الملف الأمني له دور تجسسي مشبوه على عمل المؤسسات الأمنية”.
وأضافت أن “الثبات في الموقف والنهج هو ما رسخت عليه تنسيقية المقاومة العراقية وتتبنى حيثياته ومنها ما يخص المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وما يتعلق بسحب قواتها وانهائها لاحتلال أرضنا وسمائنا وخروجها من العراق، وهنا نؤكد على شروط المقاومة والتي لن تسمح بوجود اي جندي على ارض عراقنا الحبيب وبأي صفة كانت وتحت اي ذريعة او اصطناع مشروعية وتدليس لذلك التواجد بعناوين شتى (مدربين ومستشارين أو كداعم وساند جوي) لذر الرماد في العيون، وهي التي لا تغير في المعادلة شيئا”.
وتابعت الهيئة أن “ديمومة وجوده (الاحتلال) بشتى الحجج ما هي الا وسيلة لِتحقيق مصالحه الخبيثة في بلدنا العزيز”. وقالت إننا “في ظل الظروف والمجريات القائمة نؤكد للشعب والمعنيين بهذا الملف خصوصاً، موقفنا توضيحاً لِما يُساق من تزييف وتحريف للحقائق والتسويفات الواهية لإضفاء المشروعية لهذا التواجد القاتل والمنتهك والمتغطرس وفق الشواهد الاتية”.
واعتبرت الهيئة أن “المدربين الامريكيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعا وبالتجربة في العراق على مدى عشر سنوات كانت نتيجته انهيار كل المؤسسة الأمنية والعسكرية الذي حصل في العام 2014، واذا اضفنا إليها التجربة الافغانية التي امتدت على مدى 20 عاماً من التدريب وما نشاهده اليوم من انهيار وتفكك المنظومة الأمنية، هذه كلها وقائع تدحض كل المتقولين بحجية المدربين كمسوغ لهذا الوجود المقيت”.
وذكرت أن “القوات العراقية لم تعتمد على هؤلاء المدربين والمستشارين في اثناء قتالها لـ”داعش” والانتصار عليه، وما يعزز هذا الواقع أن عدم وجودهم طيلة المدة التي صاحبت تفشي جائحة “كورونا” لم يؤثر بأي شكل من الاشكال على أداء القوات العراقية، بل على العكس ويعرف المراقبون جيدًا ان تدخل القوات الاجنبية في الملف الامني دائمًا ما تصاحبه الخروقات والانتعاش لمجاميع “داعش” في دور تجسسي مشبوه على عمل المؤسسات الأمنية بات غير خفي”.
ولفتت الى أن “المجال الذي يعمل به المستشارون الامريكيون لا يخرج عن متطلبات أمنهم القومي والعمل لأجله وان تسبب بنتائج كارثية على بقية الشعوب، وهم يستغلون مفاصل الأجهزة الأمنية العراقية لتحقيق ذلك، اما العراق وشعبه فلا يعني لهم شيئاً امام هذا الهدف، وما وجدناه من تواطؤ مع العصابات الاجرامية في اكثر من مرحلة زمنية واضح المعالم للوصول الى مآربهم الخبيثة”.
وشددت الهيئة على أن “المهمة الاساس لسلاح الجو الامريكي في العراق هي الدفاع عن امن الكيان الصهيوني، والنفوذ وعرقلة أداء الأجهزة الأمنية العراقية، والتجسس على فصائل المقاومة ورصد تحركاتها، وتقييد وتحييد الحشد الشعبي عن مهامه المتعددة بل واستهدافه بنحو إجرامي بأحيان كثيرة”.
وأشارت إلى أن “انسحاب القوات المحتلة لكي يكون حقيقيا يجب ان يكون انسحابا كاملا من كل الاراضي العراقية سواء في وسط العراق او جنوبه او شماله، وكذلك يجب أن يشمل كلا من قاعدة عين الاسد الجوية وقاعدة الحرير الجوية، وهذا يعني عدم بقاء اي نوع من أنواع الطائرات سواء كانت المقاتلة أو المروحية أو المسيرة، ويشمل كذلك قاعدة فكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء”.
وأكدت “عدم السماح لأي طيران عسكري امريكي (مقاتل أو مروحي أو مسير) بالتحليق فوق السماء العراقية، والاعتماد على الطيران المقاتل الموجود في القوة الجوية العراقية والطيران المروحي في طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي”، لافتة إلى أن “التواجد الأجنبي يجب أن يشمل كلا من التواجد بعنوان التحالف الدولي أو قوات الناتو فلا فرق بينهما فلن نوافق على خفض التواجد الاجنبي بعنوان التحالف الدولي وزيادته بعنوان قوات الناتو”.
ودعت الهيئة إلى “ضرورة تشكيل لجنة برلمانية بموافقة صريحة وخطية من رئيس الحكومة، لها صلاحية التفتيش للتأكد من تحقق النقاط أعلاه، وهذا يشمل صلاحية الدخول المفاجئ وبدون موافقات مسبقة لاي معسكر موجود على الارض العراقية وكذلك استحصال المعلومات التي تخص العدد الموجود من القوات الأجنبية واختصاصاتها وصلاحية التأكد من انطباق الاعداد والاختصاصات مع الواقع الموجود، بالإضافة إلى صلاحية التاكد من احترام السيادة في السماء العراقية وعدم وجود الطيران الاجنبي بانواعه”.
وأضافت أنه “لا بد أن تكون الموافقة على الانسحاب الأمريكي بالشكل الذي ذكرناه صادرة من الطرف الامريكي أيضا وليس من الطرف العراقي فقط كما حصل في التفاوض السابق، لانه وكما هو معلوم أن الأمريكيين مخادعون ولا التزام لهم بما يتفقون عليه في الغرف السرية ولا بما يقوله الآخرون على لسانهم”.
وختمت الهيئة قائلة: “لكن على فرض التزام الطرف الامريكي بالانسحاب الحقيقي والالتزام بالنقاط أعلاه، فإن فصائل المقاومة ستعلن التزامها بما هو مطلوب منها، وأما بخلاف ذلك ستبقى المقاومة العراقية تتعامل مع أي وجود أجنبي عسكري سواء كان أمريكيا أو غيره على أنه احتلال وسنواصل قتاله بكل ما أوتينا من قوة حتى تطهير أرضنا المقدسة من رجس المحتلين وخبث المنافقين”.
من جهته، اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن تصريح وزير الخارجية العراقي عن الحاجة للقوات الأميركية “مؤسف”، مشيرًا إلى أن “التصريح مرفوض ولا يعكس حقيقة القدرات التي وصلت اليها القوات العراقية”.
ولفت الخزعلي إلى أن “الوجود الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وإنما مرتبط بمصلحة الكيان الاسرائيلي”.
يذكر أنه خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن اليوم الجمعة، قال بلينكن “سنبحث مع الوفد العراقي مكافحة داعش حتى نتمكن من إقرار الأمن والاستقرار، وهو مؤشر على العلاقة الوثيقة مع العراق”.
من جهته، قال حسين إن “وجودنا هنا لإجراء الحوار والنقاش مع الجانب الأميركي”، آملاً أن تكون نتائج الحوار “لتعميق التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد”.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وعراقيين قولهم إن واشنطن وبغداد تعتزمان إصدار بيان يدعو القوات الأميركية إلى مغادرة العراق بحلول نهاية العام الجاري، لكنهما سيؤكدان مجددًا أن الوجود العسكري الأميركي لا يزال مطلوباً بعد ذلك لمساعدة القوات العراقية على مواجهة “داعش””.
وذكر حسين للصحيفة أننا “لسنا في حاجة إلى مزيد من المقاتلين، لكننا نحتاج إلى تعاون استخباريّ، والمساعدة على التدريب، وإلى قوات لمساعدتنا جواً”.
