رفضت كوبا العقوبات التي فرضتها أميركا على وزير دفاعها، واصفةً إيّاها بأنّها “افتراء”، ومشدّدة على أن “لا أساس لها من الصحّة”.
وكتب وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز على تويتر أنّ “الولايات المتحدة يجب أن تُطبّق على نفسها قانون ماغنيتسكي الشامل، بسبب أعمال القمع اليوميّة وعنف الشرطة التي أودت بحياة 1201 شخص عام 2020 على أراضيها”.
وندّد رودريغيز بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الخميس على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصّة تابعة لوزارة الداخليّة، على خلفيّة قمع احتجاجات شهدتها الجزيرة في 11 تمّوز.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اعتبر أنّ هذه العقوبات “ليست سوى البداية”، مشدّداً على أنّ الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي.
ويعود تاريخ قانون ماغنيتسكي إلى العام 2012، وهو يسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على مواطنين أجانب يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان أو في علاقتهم بفساد واسع النطاق، وبأن تفرض عقوبات اقتصاديّة وقيوداً على الهجرة.
حصارٌ مستمر
وتفرضُ واشنطن حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً على كوبا، منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 1960، بعد سنتين فقط من قيام الثورة الكوبية، وهو أطول حصار في التاريخ الحديث.
يأتي ذلك رغم قرار الأمم المتحدة، في حزيران الماضي الذي دعا إلى إنهاء هذا الحصار حيث صوتت له 184 دولة.
وقبل أيام، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الولايات المتحدة فشلت في جهودها في تدمير بلده.
وأضاف أنه “إذا كان لدى بايدن قلقٌ إنساني صادق على الشعب الكوبي، فيمكنه، كخطوة أولى نحو إنهاء الحصار، إلغاءُ إجراءات العقوبات، وعددها 243، والتي قرّرها ونفّذها سلفه دونالد ترامب، بما في ذلك أكثر من 50 قراراً تم فرضها بقسوة خلال الجائحة”.
