هل عجزت واشنطن عن إيقاف مشروع “نورد ستريم 2” ؟

ذكرت مجلة بوليتكو” نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حثوا نظرائهم الاوكرانيين على عدم توجيه الانتقادات العلنية على خلفية توصل الولايات المتحدة وألمانيا إلى تفاهم حول مشروع خط انابيب “نورد ستريم 2”.

ونقلت المجلة عن هذه المصادر أن المسؤولين الاميركيين وجهوا رسالة مفادها أن الاعتراض العلني في هذا الملف قد يضر بالعلاقات بين واشنطن وكييف، كما طالبوا الأوكرانيين بعدم مناقشة هذا الموضوع مع الكونغرس.

المجلة أوضحت أن المفاوضين والدبلوماسيين الأميركيين قد وجهوا رسالة مفادها أنهم استسلموا في موضوع إيقاف مشروع “نورد ستريم 2″، ويحاولون الآن احتواء الضرر من خلال إبرام صفقة كبرى مع المانيا، مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل الغاز من روسيا وألمانيا بأسعار منخفضة.

كما نقلت المجلة عن مسؤول أميركي أن واشنطن تحاول أن تحد من “الخطر الذي يشكله خط الأنابيب لأوكرانيا وأيضاً لأمن الطاقة في أوروبا”، وبأن هناك محادثات تجري بين الجانبين الأميركي والألماني حول “نورد ستريم 2” وتأثيره على أوكرانيا.

كما لفتت إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي حول أن استكمال هذا المشروع هو “أمر واقع”، ونقلت في نفس الوقت عن المسؤول الأميركي أن واشنطن خلصت إلى أن العقوبات لن تمنع استكماله.

وفي السياق، قالت المجلة إن موقف إدارة بايدن هذا يتعارض مع موقف مجموعة كبيرة داخل الكونغرس وكذلك مع موقف الحكومة الأوكرانية ودول أخرى في شرق أوروبا حلفاء للولايات المتحدة، والتي ترى بدورها أن التدخل الأميركي يمكن أن يمنع من استكمال المشروع.

وأضافت المجلة أن الكونغرس كان قد وافق على لائحة من العقوبات العام الماضي تهدف إلى تعطيل المشروع، إلا أن إدارة بايدن رفضت فرض العقوبات بالشكل الجازم الذي طالب به الكونغرس في ظل مساعيها لترميم العلاقات مع المانيا بعد ما تراجعت خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المجلة لفتت إلى أن مستشار بايدن المدعو “ديريك شوليت” سيزور كل من أوكرانيا وبولندا، منبهة إلى أن الولايات المتحدة أبرمت إتفاق مع الأخيرة مؤخراً في مجال أمن الطاقة بقيمة مليارات الدولارات.

وختمت منبهة من أن الحكومة البولندية كانت وصف مشروع “نورد ستريم 2” بالتهديد لأمن الطاقة في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *