بسبب سوء المعاملة.. صحة المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس تتدهور

ذكرت منظمات حقوقية بحرينية ودولية أن صحة المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس تتدهور بشكل كبير.

وقالت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، إن “السنكيس” (المحكوم بالمؤبد)، دخل إضرابا عن الطعام، الخميس الماضي؛ احتجاجا على المعاملة المهينة التي تعرض لها من الضابط المسؤول “محمد يوسف فخرو” في سجن جو، المعروف بسمعته السيئة.

وأفاد البيان أن الضابط قام بمصادرة أبحاث “السنكيس” الذي قضى 4 سنوات في كتابتها، ومنذ 4 أشهر يماطل في إعادتها له، كما أنه كان يرفض الاستجابة لطلباته بإجراء المكالمات الهاتفية وتلبية الاحتياجات العاجلة، مشيرة إلى معاناته من متلازمة شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي مع أعراض تشمل الألم المزمن، وتنميل الأطراف، وضيق التنفس، وهذا ما يجعل صحته في خطر.

كذلك طالبت “منظّمة مراسلون بلا حدود” السّلطات البحرينيّة، بتوفير الرعاية الطبيّة للأكاديميّ المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس، والتوقّف عن سوء المعاملة التي يتعرّض لها من قبل المسؤولين في “سجن جوّ المركزيّ”.

وقالت المنظّمة عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، إنّ “إدارة السجن لا زالت تتعنّت، وتمتنع عن توفير العلاج والرعاية الطبيّة اللازمة لمعتقل الرأي عبد الجليل السنكيس، والذي يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي”.

بالموازاة، طالبت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “هبة مرايف”، بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن “السنكيس”.

كما كتب عضو مجلس اللوردات البريطاني “بول سكريفن” عبر “تويتر” قائلا: “الدكتور عبد الجليل السنكيس، أكاديمي ومهندس ومدافع عن حقوق الإنسان، يقضي أكثر من عقد في الحبس التعسفي، واليوم هو الخامس من إضرابه عن الطعام”، مضيفا: “هناك مطلبان، معاملة إنسانية، وإعطاء أهله الكتاب الذي عمل على تأليفه لسنوات”.

وسبق أن خاض السنكيس إضرابا عن الطعام في 21 مارس/آذار 2015، احتجاجاً على سياسة العقاب الجماعي والممارسات المهينة والتعذيب الذي يتعرض له وآخرين.

وعبد الجليل السنكيس أكاديمي بحريني، وكان ناشطا في مجال حقوق الإنسان ومدونا بارزا، وهو واحد من بين مجموعة “البحرين 13” التي تضم القادة السياسيين الذين اعتقلوا لتعبيرهم عن آرائهم في الحراك السلمي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *