شدد مجلس الأمن الدولي، في جلسة خصصها للنظر في أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، على أهمية إطلاق حوار بناء بين أطراف النزاع الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده “تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث”.
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن “التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف”.
ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى “العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”.
وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة، مضيفا أن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية.
وأضاف أن السلطات الروسية “قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة”.
من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن أن “الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة”.
وأعرب مندوب فرنسا عن قناعته بـ”إمكان التوصل السريع إلى حل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”، فيما قال مندوب الصين إن بكين “تدعم الوساطة الإفريقية في أزمة سد النهضة وتدعو الدول الثلاث الصديقة للحوار”.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وكتب ستانو في تغريدة: “الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب. إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات والمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي”.
ولفت إلى أن “هناك حاجة ملحة لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تحدد أهداف مفاوضات سد النهضة وإطارها الزمني”.
