أعلنت وزارة التربية إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة في التعليم العام إضافة إلى إلغاء شهادات التعليم المهني والتّقني وإعطاء إفادات لجميع المبرّرين والمتابعين وفق الأصول مع الإبقاء على إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وما دون للطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.
ويشمل القرار نسبة للتعليم المهني (التكميلية المهنية، امتحانات الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورات تدريبية مدّتها 400 أو 800 ساعة والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية).
يأتي هذا القرار بعد اجتماع عقد بعد ظهر اليوم اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بطلب من وزير التربية.
وذكرت الوزارة في بيانها أنّ قرار إجراء الإمتحانات الرسمية التي اتّخذته مجتمعة جاء بعد تقييم أُجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التّنسيق مع من يلزم.
وأضافت “عندما طالبت الروابط والنّقابات بزيادة بدلات الإمتحانات، تواصلنا فورًا مع الجهات المانحة التي تجاوبت معنا لتأمين اللازم، ولكن عند اقتراب موعد الإمتحانات الرسمية، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة”.
وتابعت: “في الاجتماع معهم صباح اليوم أكّدوا أنّهم لا يضمنون مشاركة الأساتذة بالشهادة المتوسطة لكنّهم متمسكون بالشهادة الثانوية العامة وهذا ما يجعل تنفيذ الإمتحانات في الشهادة المتوسطة محفوفًا بالمخاطر”.
وقد شدّد دياب والوزراء على أهمية الإبقاء على الشهادة الثانوية العامّة وشهادات التعليم المهني (بكالوريا فنية وما فوق) والحفاظ بأي ثمن على القطاع التربوي ركيزة الوطن.
بدوره، دعا وزير التربية طارق المجذوب النواب إلى إلغاء الشهادة المتوسطة بشكلٍ نهائي لكي لا يبقى التلامذة رهينة التّقلبات السياسية و الاقتصادية.
وأكّد المجذوب أنّه “كان وسيبقى مع حقوق الأساتذة للرّمق الأخير من عمر حكومة تصريف الأعمال بالرّغم من أنّ بعض الأطراف ولمصالح سياسية خاصّة يحاولون أن يوهموا الأساتذة بالعكس”.
