بعد تعديل أسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق، وبعد الجدل الذي اثير في الآونة الأخيرة حول سعر ربطة الخبز، عدلت وزارة الاقتصاد للمرة الثانية خلال أسبوع واحد تسعيرة الربطة، لتصل إلى 4000 ل.ل. في المتاجر.

الوزارة حددت السعر بعد ان ارتفعت كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، وللدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، والظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون.

وذكرت الوزارة أن سعر الربطة حجم كبير (لا يقل وزنها عن 876 غراما) في الفرن يصل إلى 3750 ل.ل حدا أقصى، أما ربطة حجم وسط (لا يقل وزنها عن 390 غراما) فستسعر بـ 2500 ل.ل حدا أقصى.

ووفقا للوزارة، فإن سعر الربطة حجم كبير (لا يقل وزنها عن 876 غراما) في المتجر يصل إلى 4000 ل.ل. حدا أقصى، في حين بلغ سعر ربطة حجم وسط (لا يقل وزنها عن 390 غراما) 2750 ل.ل حدا أقصى.

وكان نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم قد اكد أنّ “هناك زيادة جديدة على سعر الربطة ستترتب عن الزيادة الجديدة للمحروقات، خصوصًا أننا نتحدث عن 8000 ليرة إضافية للصفيحة”، وقال: “نحن على دراية أنّ هذه التسعيرة التي صدرت أمس الأول ليست صحيحة ولا تحاكي التكاليف الواقعية لربطة الخبز التي كان يجب ان تُسعّر بـ 4000 ليرة قبل هذه الزيادة، إلّا انّ البعض يتشاطر علينا بربطة الخبز على اعتبار أنها قوت الفقير، فيما بقية أسعار الحبوب واللحوم والدجاج لا تُحاكى ولا تُقارب”.

وأضاف إبراهيم في حديث صحافي أنه “قبل الأزمة كان سعر ربطة الخبز دولارًا واحدًا، بينما اليوم 6 ربطات بدولار واحد فهل يُعقل؟”، موضحًا أنه “ليس مطلبنا ان يصبح سعر الربطة دولارًا اليوم، انما التسعيرة المعتمدة ظالمة جداً”.

ولفت إبراهيم إلى أن “لا توجّه لرفع سعر ربطة الخبز إلى ما بين 6 و 7 آلاف ليرة كما حُكي سابقًا، إلّا في حال رفع الدعم عن القمح، إنما قد تزيد حوالى 500 ليرة”.

كما قال إننا “نعقد اجتماعات متتالية مع المعنيين لمتابعة سعر ربطة الخبز خصوصًا أنّ أصحاب المطاحن غير راضين عن التسعيرة الجديدة، لا سيما بعدما ارتفعت أسعار النقل”.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *