نشرت وزارة الصحة العامة تقريراً أعده برنامج اليقظة الدوائية المكلف من قبل وزير الصحة الدكتور حمد حسن، تتبع الأحداث الجانبية المحتملة للقاحات كورونا في الفترة الممتدة بين الرابع عشر من شباط 2021 والثلاثين من أيار 2021.

ويواصل برنامج اليقظة الدوائية المراقبة المستمرة لسلامة اللقاحات بما في ذلك الحالات الفردية والمعطيات التي يقدمها متلقو اللقاح.

وبحسب التقرير تبيّن أنّه تم الإبلاغ التلقائي عن 2856 تقريرًا تضمن تسجيل آثار وأحداث جانبية بعد إعطاء 837,817 جرعة لقاح من أنواع فايزر، أسترازينيكا، سبوتينك، سينوفارم، ما يعادل تسجيل ثلاثة فاصل أربعة تقارير لكل ألف جرعة تم تلقيها (3.4/1000).

وشكلت منصة Impact الوسيلة الأساسية لتقديم التقارير من قبل متلقي اللقاح، في ظل تفاعل خاص من قبل الفئة العمرية بين 18 و 44 عامًا بنسبة 43% مع تقدم للسيدات على الرجال حيث بلغت نسبتهن 63.4% في مقابل 36.5% للرجال.

وتم التأكد من أن 95% من التقارير لا تظهر أحداثًا جانبية أو حالات خطرة على الإطلاق.

وكانت الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا بعد تلقي اللقاح، الألم العام بنسبة 45.8%، ألم في موضع الحقنة 40.1%، تعب 38.8%، قشعريرة 34.8% وصداع 34.2%.

ومن بين 2856 تقريراً تبيّن التالي:

  • 2713 تقريرًا لحالات غير خطرة ما يعادل 95%.
  • 94 تقريراً ما يعادل نسبة 3.3% احتاج إلى متابعة من خلال التواصل مع الشخص المعني.
  • 9 تقارير شكلت حالات طبية مهمة بما يعادل نسبة 0.3%. وبعد متابعتها تبين أنها عرضية وغير خطرة.
  • 49 تقريراً جدياً ما يشكل 1.7% من مجموع التقارير.

وفي السياق، شكلت التقارير التي صنفت جدية وعددها 49 نسبة 1.7% من مجموع تقارير الإبلاغ عن الحالات، ما يعادل نسبة (0.058/1000%) من جرعات اللقاح المعطاة حتى نهاية أيار.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • إفتقدت 5 معطيات أساسية والتحقيق في شأنها لا يزال معلقًا في انتظار إكمال ملفاتها.
  • تمت متابعة أحد عشر تقريرًا 11 من خلال اتصالات هاتفية بالحالات الواردة فيها وتم التأكد أن هذه الحالات لا تحتاج إلى تحقيقات طبية إضافية.
  • تمت متابعة 33 تقريراً من قبل اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة والتي تضم عددًا من الأطباء الإختصاصيين لتتبع الآثار الجانبية المحتملة للقاحات. وتبين أن 12 تقريراً غير مرتبط بشكل مباشر باللقاح، فيما لا يزال 21 تقريراً قيد التحقيق.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *