مع صدور جدول أسعار جديد للمحروقات وتسجيل ارتفاع إضافي في سعر صفيحة البنزين الذي تجاوز الـ72 ألف ليرة، يبقى الجدل قائما على تسعيرة السرفيس وإمكانية رفعها، فيما تسجل أسعار السلع والخدمات ارتفاعا متزامنا يزيد من الأزمة القائمة.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة و98 أوكتان 9300 ليرة والمازوت 8300 ليرة والغاز 4000، لتصبح الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 70100 ليرة
بنزين 98 أوكتان: 72200 ليرة
المازوت: 54400 ليرة
الغاز: 41600

وفي هذا السياق، ذكر عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس أن “رفع الدعم الجزئي عن المحروقات سيغطي مدة 3 أشهر، أي لمرحلة الصيف”، متمنيا أن “يكون حاكم مصرف لبنان قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتغطية هذه المرحلة ولتفادي الدخول في تقنين الاعتمادات والمشاكل نفسها مجددًا”.

واعتبر البراكس في حديث صحافي أن “هذه الخطوة لن تؤثر على آفتي التهريب والتخزين، وأن محاربتهما واجبة على الدولة باجهزتها الرقابية لكي تتأكد أن البضاعة التي تدخل إلى السوق المحلي تصل إلى المحطات بشكل كامل، وبالتالي أي قرار أو تعميم في هذا الشأن لن يحد من التهريب والتخزين”.

البراكس نفى أن “يكون مصرف لبنان قد أعلن عن المبالغ التي سيجري رصدها”، متوقعًا أن “تتراوح بين 700 و800 مليون دولار في حساب بسيط يكفي لتغطية هذه الأشهر الثلاثة”.

وقال إن “سياسات الحكومة ضبابية”، مؤكدا عدم معرفته عن توقيت أي رفع إضافي للدعم، وأضاف إن “الحديث الدائر حاليًا في أروقة الحكومة يربط أي رفع دعم مستقبلي بتوفير بديل كالبطاقة التمويلية”.

وذكر البراكس أن “أي حل لا يمكن أن يحصل دون رفع كلي للدعم متزامناً مع توفير بديل للمواطن لمساعدته في التعويض عن غلاء الأسعار الذي سوف يتفاقم”.

جدل حول تعرفة السرفيس

هذا ونفى المدير العام للنقل البحري والبري أحمد تامر رفع تعرفة السرفيس الى 8000 ليرة، وقال: “نتفهم ما يمرّ به السائقون”.

ولفت تامر في حديث إذاعي إلى أن “تحديد التعرفة ليس اعتباطيًا بل مبني على دراسة ومعايير مُعينة تُرفع الى وزير النقل الذي بدوره يُحدّد سعر السرفيس بالاتفاق مع القطاعات المعنية”.

وشدد تامر على أهمية البطاقة التمويلية ولكن يمكن تمويلها من مصادر أخرى، مؤكدا على وجوب تطوير قطاع النقل العام وضرورة أن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول الى حلول عملية في هذا القطاع.

في المقابل، أكد رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين مروان فياض أنه “بسبب غلاء المعيشة وقطع الغيار التي تباع وفق دولار السوق السوداء بحدود 20 ألف ليرة، قررنا أن نحدّد سعر تعرفة السرفيس بـ8000 ليرة”.

وقال فياض في حديث إذاعي إنه “سبق وطالبنا الحكومة بتأمين 20 صفيحة بنزين شهريًا للسائقين العموميين، إلا أنها لم تفعل ولو فعلت لكانت تعرفة السرفيس بـ 3000 ليرة”.

رئيس الاتحاد العمالي العام: لوجود سلطة وازنة قادرة لمعالجة قضايا المواطنين

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أن “عدم تأمين الدعم لمكونات الرغيف سيؤدي الى ارتفاع الاسعار”، مشيرا إلى ضرورة “العمل على وقف تهريب المحروقات”.

ورأى الأسمر في حديث إذاعي أنه “من الضروري وجود سلطة وازنة قادرة ولو بالحد الادنى لمعالجة قضايا المواطنين، فكل المسؤولين مستقيلون من مسؤولياتهم”.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *