قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن نزاع الأخير بين الرياض وأبوظبي داخل تحالف “أوبك+” سلط الضوء على معاناة السعودية في محاولة تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحاكم الفعلي للمملكة، تعهد قبل 5 سنوات بتحرير اقتصاد بلاده من الاعتماد على النفط بحلول 2020.
غير أنه مع سعي المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، للحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، تضاعف التزام الدولة الخليجية بالمواد الهيدروكربونية، وانحرفت بعيدًا عن مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وأشارت الصحيفة أن تقليص السعودية لخططها طويلة المدى، للتخلص من الاعتماد على النفط والتحول للطاقة المتجددة، وضعها في صراع مع أعضاء آخرين بمنظمة “أوبك” مثل حليفتها الخليجية الإمارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تخشى من الطلب على النفط سوف ينضب على نحو أسرع مما يعتقد حلفاؤهم السعوديون، ولذا فإن أبوظبي تتطلع لبيع أكبر قدر ممكن من النفط والتخلص من مخزونها الضخم من الخام؛ لتمويل وتنمية قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا.
وفي المقابل تريد السعودية التمهل، وتعزيز نطاق الدعم الذي سوف تحصل عليه من النفط في المستقبل، وبسبب هذا التوجهات المختلفة انهار اجتماع “أوبك+” الأسبوع الماضي بشأن الإنتاج، وليس هناك أية أنباء عن عقده هذا الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الشرق الأوسط أيهم كامل في مجموعة “أوراسيا” الاستشارية للمخاطر السياسية تعليق على الاختلاف الأخير بين الرياض وأبوظبي: “يريد السعوديون القيادة بسرعة 60 ميلاً في الساعة والإماراتيون يريدون القيادة بسرعة 100 ميلاً”.
وأضاف كامل: “لقد أدرك ولي العهد محمد بن سلمان، أن التحرك المذعور من قبل بلاده للابتعاد عن النفط لن يكون في واقع الأمر من مصلحة السعودية”.
وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لتصريحات سابقة لأبن سلمان”، كان من المفترض أن تتخلص السعودية من الاعتماد على النفط في الوقت الحالي.
وأشارت إلى ان ابن سلمان كشف في عام 2016 عن خطة طموحة لجذب رأس المال الأجنبي وبناء صناعات غير نفطية، مثل تصنيع السيارات والأسلحة.
وكانت الخطة التي أطلق عليها اسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية وابعاد المملكة عن دورات الانتعاش والكساد في سوق النفط.
وعقبت الصحيفة أنه في حين نمت الصناعات النفطية بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الماضي، لكن لا يزال قطاع النفط في المملكة يساهم بنسبة تصل إلى 80% من إيرادات ميزانية الدولة، وفقًا للبنك الدولي.
ووفق البنك الدولي، فإن 88% من الدخل الأجنبي للسعودية يأتي من صادرات النفط. وزادت حصة مبيعات النفط في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 24% في 2019 من 19% في 2016 عندما انهارت أسعار النفط.
وبموجب رؤية 2030، كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للسعودية أربع مرات تقريبًا بحلول 2020، لكنها بالكاد وصلت لضعف واحد، وتظهر البيانات الحكومية أن الكثير من الإيرادات غير النفطية جاءت من الضرائب الجديدة التي تم فرضها.
يأتي ذلك، فيما لاتزال تقلبات سوق النفط تضر باقتصاد السعودية، ففي العام الماضي، خفضت الرياض الإنفاق بعد أن تسببت تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في انهيار الطلب العالم على النفط، كما دفع حرب سوق النفط بين الرياض وموسكو أسعار الخام للمرة الأولى في تاريخها إلى المنطقة السلبية.
وأشارت الصحيفة أن المزيد من عدم الاستقرار في سوق النفط يلوح في الأفق الآن بعد الخلاف بين الرياض وأبوظبي، مهددا بتفكيك تحالف “أوبك+”، الذي تقوده روسيا.
وذكرت الصحيفة أن موسكو كانت تضغط من أجل زيادة إنتاج على نطاق أوسع نظراها المنتجين في الخليج العربي، حيث تري موسكو أن أسعار النفط الحالية مرتفعة للغاية وتعتقد أن ذلك سوف يشجع زيادة إنتاج النفط الصخري ما يخاطر بانهيار الأسعار على غرار عام 2016.
