أعلنت المديرية العامة للنفط أنّها تتابع بشكل حثيث استيراد باخرة مازوت مطلع الشهر المقبل، وتأمين فتح وتعزيز الإعتمادات المخصّصة لها لزوم التْوازن في السوق المحلي فيما يخص نسبة حصّتها مقابل الحصة الموزونة لشركات الإستيراد في القطاع الخاص.
وأشارت في بيان إلى أنّها “سلّمت 14 مليون ليتر من منشآت النفط في طرابلس والزهراني قبل فترة الأعياد لسداد أي عجز في السوق، مما أدّى إلى نفاذ المخزون المخصّص للسوق المحلي بالكامل. ويتمّ العمل حاليًا من مخزون الطوارئ فقط المرتبط بقطاعات محدّدة وخاصّة الإستشفاء، المطاحن، الإتصالات، المطار، وكامل احتياجات القوى الأمنية، وتتمّ عملية التوزيع بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وإشرافها ومواكبتها”.
المديرية شدّدت على أنّه “إزاء هذا الوضع الصعب القائم، تلقّت عدّة شكاوى ومراجعات تتعلّق بقيام بعض شركات التوزيع بالبيع في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدد من الموزّعين غير المرتبطين بالمنشآت الذين ليس لهم أي صفة قانونية سوى استغلال شحّ مادة المازوت والإستثمار بوجع المواطنين”.
وأوضحت أنّ “اعتماد 160 شركة من قبلها بناء للتّأهيل المسبق كشركات نفطية غير طارئة على السوق، وعلى مستوى لبنان يفترض عمليًا أن يكسر حالة الإحتكار وتعزيز التنافسية”.
كما أكّدت المديرية أنّه في مواجهة هذه الحالة الإستغلالية “تتطلّع إلى مزيد من التّعاون والمتابعة من قبل وزارة الإقتصاد والجهات الأمنية المختصّة، باعتبار أنّ المديرية والمنشآت التي تتبعها، لا تملك جهازاً تنفيذياً، وهو دور غير منوط بها أصلاً، لكنّها تتعهّد أمام الرأي العام بالعمل فوراً على وقف حصص الشركات المدرجة لديها في حال تأكّد المخالفة وإثباتها وشطبها نهائياً عن لوائح المنشآت في طرابلس والزهراني وإبلاغ الشركات الخاصة أيضاً بإجراءات مماثلة”.
