أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “قانون تمديد المهل، هو قانون أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدمت بها كتلة “الوفاء للمقاومة”، الهادفة إلى مراعاة أوضاع الكثير من اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة انتشار جائحة “كورونا”، فضلاً عن تفاقم الأزمة الاقتصادية”.
وذكر فياض في حديث لإذاعة “النور” أن “ما أُقر في الجلسة الاخيرة هو تمديد العمل بالقانون 199/ 2020 وأضيفت له فقرة تتصل بتمديد المهل السابقة”، مضيفاً: “كنت قد تقدمت باقتراح قانون يتصل بتمديد العمل بالفقرة الاولى من القانون 199 الذي له علاقة بحماية بالمتعثرين عن سداد القروض كافة وقد وافق المجلس على كل مقتضيات القانون 199”.
وأوضح النائب فياض أن “المتعثرين وفق القانون هم كل من امتنع عن الدفع سواء كان متعثرًا او لا”، مشددًا على أنه “لا يجوز للمصارف قانونًا وللمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها أن تدقق في حالة الممتنع عن دفع القرض سواء كانت الاسباب وجيهة أم لا”.
وأشار فياض إلى أن “القانون يغطي كل الممتنعين عن الدفع أخذًا بالاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وبحسب فياض، يحمي القانون المتعثرين حتى نهاية العام الحالي، موضحًا أن القانون 199 يعني تمديد كل المحفزات التي انطوت عليها المادة 22 من موازنة العام 2020، ما يعني أن المكلفين تجاه صندوق الضمان الاجتماعي يقتطعون تأجيل السداد بالاعفاء من الغرامات والفوائد على المتأخرين.
وأكد فياض أن هذا القانون لا يشكّل حلًا جذريًا، ولفت إلى أن هذا الإجراء التشريعي هدفه مؤازرة الناس في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
