أكّد محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 58 يومًا، جواد بولس، أن نيابة الإحتلال الإسرائيلي ورغم قرار تعليق اعتقاله الإداريّ، فقد رفضت الطلب المُقدّم بشأن نقله من مستشفى “كابلن” إلى مستشفى فلسطيني.
وأوضح بولس أنّ قرار النيابة كان متوقعًا، وهو قرار يُعرّي مجددًا ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، والذي لا يعني إلغاءه.
وأضاف بولس أن رفض الطلب، هو نهج استخدمته نيابة الإحتلال، في كل حالات الأسرى المضربين الذين واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم الإداريّ، مشيرًا إلى أنّ الأسير أبو عطوان يواصل رفضه تلقي العلاج في المستشفى.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أنّ أبو عطوان يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، جرّاء رفض وتعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبه، وذلك رغم الخطورة التي أشارت لها التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء في المستشفى، إذ يواجه أبو عطوان احتمالات خطيرة منها الشلل، وإصابته بمشكلة صحية يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية الوفاة المفاجئة.
يُشار إلى أن أبو عطوان البالغ من العمر (28 عامًا)، هو أسير سابق وقد اعتقل عدة مرات وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
