اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الولايات المتحدة بـ”اتّباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية” في بلاده و”تغيير النظام” فيها.
وفي كلمة له، شدَّد كانيل على أن حكومته تحاول “التصدي” للصعوبات “والانتصار عليها” في مواجهة العقوبات الأميركية، التي جرى تشديدها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وكان قد خرج محتجُّون ينادون بشكلٍ مباشر بسقوط النظام، للمرّة الثانية في غضون عام.
وخلال الاحتجاجات، أبدى دياز كانيل تفهمه لدوافع قسمٍ من المحتجين، وإقراره بعدم رضا الكوبيين، بسبب النقص في الأغذية والأدوية والانقطاع اليومي للكهرباء.
وفي الوقت عينه، دعا أنصاره الكوبيّين إلى النزولِ إلى الشوارع لمواجهة “محاولات مدعومة من الخارج لزعزعة الاستقرار في كوبا”.
واعتبر أنَّ هؤلاء “معادون للثورة، وتدفع لهم الحكومة الأميركية أموالاً بطريقة غير مباشرة عبر وكالاتها الحكومية، لتنظيم تظاهرات كهذه”.
وقال دياز كانيل إن “الأمر بالنضال قد صدر، الثوّار إلى الشارع!”، متّهمًا “المافيا الكوبية – الأميركية” بالوقوف وراء الاحتجاجات.
ورأى أنَّ “الإجراءات المُتخَذة من جانب الولايات المتحدة الأميركية ضد هافانا هدفها خنق الاقتصاد لفتح البلاد أمام تدخلات أجنبية تنتهي بالتدخّل العسكري”.
بدوره، أكَّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “دعمه الكامل” لنظيره الكوبي.
وأشار مادورو إلى أنَّه يقدّم “كامل الدعم للرئيس ميغيل دياز كانيل، وكامل الدعم لشعب كوبا، ولحكومة كوبا الثورية. من هنا في فنزويلا، أقول إننا إخوة في السرّاء والضرّاء. كوبا ستمضي قدمًا”، مبيّنًا أنَّه إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا مساعدة كوبا، فلترفع فورًا العقوبات والحصار المفروض على شعبها.
أما وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن فهاجم رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، مدعيًا أنه يرتكب “خطأ جسيماً” في تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها الجزيرة.
كما دخل على خطّ الأزمة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الذي قال إنَّ بلاده “تدعم حرية التعبير والتجمّع في أنحاء كوبا كافة، وستدين بشدّة أيّ عنف أو استهداف بحقّ المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم”، على حدّ تعبيره.
