شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، على ضرورة أن “يتحمل كل المعنيين في القطاع الصحي مسؤولية المرحلة”، واعتبر أن “الوضع صعب وعلى المحك ولكنه لا يزال تحت السيطرة”.
وفي حديث لقناة “الجديد”، مساء الأحد، أكد أن عمليات الدهم التي قام بها، “أظهرت وجود مستلزمات بكميات كبيرة تكفي شهرين أو ثلاثة ومشمولة بدعم مصرف لبنان، قبل اشتراط الأخير الحصول على الموافقة المسبقة، إلا أن المشهد يوحي وكأن هناك إشارة لبعض المستوردين بالتخزين لأن الدعم سيرفع، في حين أن الواقع مغاير لذلك”، داعيًا “أصحاب الشركات والمستودعات إلى تحرير مخزون المستلزمات، فينقذون أرواح كثيرين في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربة مختلفة ويجب التخلي فيها عن منطق الربح والخسارة”.
ولفت إلى أن “التعاميم المتضاربة التي صدرت في الفترة الأخيرة، أدت إلى ضعضعة القطاع الصحي والدوائي ودفعت إلى التخزين، رغم أنه كان قد تبلغ من حاكم مصرف لبنان أن لا رفع للدعم عن الدواء وأن المصرف سيبقى ملتزما بتأمين دعم للقطاع الصحي قدره مئة مليون دولار شهريا”.
وأوضح أن “الوزارة وجهت كتابا إلى حاكم المصرف للإفادة بالفواتير المدعومة العائدة للشركات بهدف تحديد الكميات المخزنة، إلا أن الجواب لم يصل وهو متوقع مبدئيا منتصف هذا الأسبوع”، متمنيا تحديد استراتيجية واضحة للبناء عليها.
وقال “إن وزارة الصحة العامة قامت بخطة عكسية وجردت فواتير الشركات التي تطلب الدعم حيث تبينت الارتكابات الفاحشة بالتسعير والاستنسابية مع اختلاف سعر المنتج بين مستشفى وآخر وبفوارق كبيرة جدا”. واعتبر أن “ما يحصل ليس تجارة مشروعة، بل غش وقلة ضمير تنافي كل القوانين وتجعل الإنسان في لبنان مرتهنا للمافيات”.
كما شدد على وجوب ضبط الأمور، مؤكدا أن “هذا الملف لن يترك، وكارتيلات المال أضعف من أن تواجهنا بالحقائق”.
وأعلن حسن أنه يتجه إلى وضع أسس تسعير محدثة ونافذة للمستلزمات والمغروسات والكواشف الأسبوع الحالي وهي قريبة من أسس تسعير الدواء، كما يعمل على درس تعرفة المستشفيات، واصفا الخطوة التي اتخذها الضمان الاجتماعي بالمسؤولة. وأكد أن هناك قانون تسعير يتعلق بالمختبرات، ولن يسمح بمضاعفة الأسعار.
وفي ما يتعلق بخطة التمنيع المجتمعي، أعلن أن ماراتون التلقيح سيتجدد في مفاجأة نهاية كل أسبوع، معتبرا أننا أنقذنا ستة وأربعين ألف روح من خلال الماراتون الأخير.
