دفعت جرائم آل سعود المتتالية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان المملكة لتحل ثاني أسوأ دولة في العالم في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

منظمة مقاييس حقوق الإنسان صنفت السعودية بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.

مبادرة قياس حقوق الإنسان والتي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، دشنت أداة تعقبها السنوية قبل أيام، وقسمت النتائج عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.

وسجلت السعودية 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.

وأوضحت المبادرة أن هذه النتيجة تستند إلى سجل المملكة الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.

وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست، وكانت النتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات. بالإضافة إلى قيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.

الحقوق في الممكلة متدهورة

وتسلط منظمات حقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.

وعلقت جوليا ليجنر رئيسة القسم القانوني في منظمة “القسط” قائلة: “البيانات التي جمعتها المنظمة توضح تمامًا تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة”.

وأضافت “منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017، جعل سلطة الدولة مركزية وشدد قبضته على معظم الحقوق الأساسية، مع أكبر حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد”.

وأشارت ليجنر إلى أن حملة القمع شملت القتل المروع لعام 2018 للصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين، وإعدامات حكومية بعد “محاكمات جائرة”. وكذلك تعذيب المعتقلين على يد مجموعة من الأشخاص المرتبطين مباشرة بمحمد بن سلمان.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *