كشفت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ سُلطات الإمارات أخفت قسرًا قرابة أربعة رجال باكستانيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، ورحّلت قرابة ستة آخرين دون تفسير بناء على خلفيتهم الدينية فقط على ما يبدو.
وأفرجت السّلطات الإماراتية عن الستة ورحّلتهم فورًا في تشرين الأوّل/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد إخضاعهم أيضاً للإخفاء القسري والإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر.
وجميع الرّجال العشرة هم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد وعملوا فيها لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين. كان بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عامًا، وآخر وُلد وترعرع في الإمارات.
ولم توجّه السلطات أي اتّهامات ضدّ أي من الرّجال الستة المفرج عنهم، لكنّها رحّلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطّعن في ترحيلهم.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إنّه “لطالما مارست قوات الأمن الإماراتية الإخفاء القسري وأفلتت تمامًا من العقاب، ما يترك المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة ذعر وارتباك ويأس. سلوك السّلطات الإماراتية غير الخاضعة للمساءلة هو استهزاء صريح بسيادة القانون ولا يترك أي شخص في مأمن من الإنتهاكات الجسيمة”.
لم تكن هذه أوّل مرّة تستهدف فيها السّلطات الإماراتية المقيمين الشيعة تعسّفًا، بما في ذلك من خلال الإحتجاز التّعسفي دون تهمة والتّرحيل بدون أساس. بحيث أفادت تقارير كثيرة عن استهداف السلطات الإماراتية تعسّفيًا للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التّوترات الإقليمية المتزايدة.
ويحدث الإختفاء القسري عندما يقوم أعوان الدولة، أو أشخاص أو جماعات تعمل بتفويض أو دعم حكومي، بحرمان الشخص من حريته ثمّ رفض الإعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء حالة الشخص أو مكان وجوده.
واطّلعت هيومن رايتس ووتش على وثيقة جمعها أفراد عائلات المحتجزين تضمّ قائمة بـ 27 مواطنًا باكستانيا من بلدة باراتشينار في شمال باكستان، اعتُقلوا في الإمارات في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأوّل/أكتوبر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ على السّلطات الباكستانية التّحقيق في الإستهداف التّعسفي للمواطنين الباكستانيين المسلمين الشيعة في الإمارات، والمطالبة بالكشف عن مكان مواطنيها المفقودين وأسس الإعتقالات، والمطالبة بتواصل المعتقلين فورًا مع ممثّلين قنصليين، مضيفةً أنّه على سلطات الإمارات الكشف عن أسماء ومكان وجود وأساس اعتقال كلّ من اختفوا قسرًا أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.
