للمرة الأولى منذ 11 عاما، استطاعت ربى السلايمة أردنية الجنسية ومتزوجة من فلسطيني في الضفة الغربية من رؤية عائلتها دون احتضان بسبب عنصرية الاحتلال الإسرائيلي في منعهم من حق لمّ الشمل.

والتقت ربى التي تقطن في الخليل بعائلتها التي تسكن الأردن على ضفتي نهر الأردن الفاصل بين فلسطين وأراضي المملكة في منطقة “المغطس”، فاختلطت المشاعر بين الفرح والحزن.

وقفت ربى على الجهة الغربية من “المغطس” التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال بينما كانت عائلتها على الجهة الشرقية (بالجانب الأردني)، دون أن تتمكنا من احتضان بعضهما بعضا بسبب السيطرة العسكرية في المكان.

تقول ربى “للمرة الأولى أعرف عن هذه المنطقة عبر مجموعة “واتساب” خاصة بالسيدات.. سمعت هناك عن منطقة قريبة على نهر الأردن يلتقون بها .. أنا أول ما علمت خلال يومين ثلاثة قررت أذهب للمكان لرؤية أهلي”، وتضيف “منذ 11 عامًا لم أر أهلي وبستني فيهم.. مشتقالهم كلهم.. أي حد من ريحة أهالي أنا مشتقاله”.

وتبرز المشكلة لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، ولدى الفلسطينيين الذين تزوجوا بجنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لمّ الشمل”، إذ إن “إسرائيل” تعدهم “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

كما يتشعب ملف “لم الشمل” ليشمل أيضا العائلات التي تقيم داخل فلسطين، لكن بعض أفرادها يقيمون في مناطق مختلفة مثل الضفة والقدس وقطاع غزة، إذ يتعمّد العدو الفصل بين تلك المناطق، ومنع تواصل الفلسطينيين بينها، إلا وفق تصاريح خاصة.

وتخشى ربى كثيرا انتشار جيش الاحتلال في أغلب المناطق فقد يوقفها ويبعدها خارج الضفة.

وتنتشر قصص كثيرة لمعاناة بعض طالبي لم الشمل، بينهم المغربية منال التي تزوجت فلسطينيا من الضفة.

وتقول منال وهي مغربية الأصل ومتزوجة فلسطينيا: “أنا منذ 15 عاما مقدمة طلب لم الشمل وللأسف لم يصدر حتى اليوم”.

وتضيف منال وهي من مؤسسي حراك “لم الشمل حقي”: “أسّسنا هذا الحراك لنجمع الاخوة والاخوات الذين يعانون من نفس المشكلة لإرسال الصوت للرأي العام والجهات المختصة”.

وتتابع “عملنا تحدٍ كبير ومغامرة لمحاولة جمع بعض الأخوات مع أهلهن في الأردن بعد 25 سنة من الفراق وحكم المؤبد الذي ارتكب بحق هذه الأخوات والسيدات”.

وأردفت “احنا غامرنا بشكل كبير لكن لم يضيع حق وراءه مطالب.. الانسان لازم يطلع ويطالب بحقه وسنستمر ومش راح نوقف حتى نأخد الهوية ولم الشمل لأنه هذا أبسط حق النا كمقيمين على هذه الأرض”.

وتستطرد قائلة “اليوم شاهدنا العنصرية التي ترتكبها “إسرائيل” في حق شعبنا والضرر الكبير الذي وصل لهذه الشريحة.. حاولنا نوصل الصوت بطرق متعددة”.

ووجهت منال رسالة لكل الرؤساء العرب والرئيس محمود عباس بالتدخل لإنهاء قضية لم الشمل.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

ويتقدم بطلبات “لمّ الشمل” فلسطينيون يقيمون في الأراضي المحتلة، لمصلحة أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى من غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني الذي يديره الاحتلال منذ 1967، والذين حضروا بطرق مختلفة منها تصاريح دخول إسرائيلية.

وكانت آخر مرة وافق فيها الاحتلال على قوائم لمّ الشمل الفلسطينية قبل أكثر من 10 سنوات، حين تمت الموافقة على نحو 50 ألف فلسطيني، لكنها جمدت الملف بعد ذلك.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *