أفادت صحيفة “معاريف” أن جيش الاحتلال يعمل على توثيق تعاونه مع الجيش الاردني على طول الحدود بين الجانبيْن، وللمرة الأولى تُقام هذه الأيام غرفة إدارة عمليات مشتركة لكلا الجيشين.

وبحسب “معاريف”، يتقاسم الجانبان من خلال الغرفة المذكورة صورة مراقبة متشابهة تُتيح لهما استخدام لغة مشتركة بواسطة استعمال وسائل جيش الاحتلال ومن خلال نظام تحكم ومراقبة واحد.

على الرغم من عدم وجود ممثلين اردنيين في غرفة عمليات الجيش الاسرائيلي والعكس صحيح، لكن عمليا للمرة الاولى سيحصل الجانبان في كلا الطرفين على صورة متشابهة من وسائل المراقبة وتجميع المعلومات للجيش الصهيوني.

وتقول “معاريف” في هذا السياق: “على سبيل المثال إن رصد الجيش الاسرائيلي اقترابًا تجاه الحدود من الجانب الاردني أو استعدادًا لتهريب وسائل قتالية، سيكون من السهل نقل المعلومات الى غرفة العمليات الأردنية، والتي ستقوم بتوجيه القوات الاردنية لإحباط عملية التسلل الى الأراضي المحتلة.

العمل المشترك هذا سيبدأ في الأشهر القادمة، وفي حال نجاح المشروع ستجرى دراسة لتوسيعه بشكل كبير الى مناطق إضافية على طول الحدود.

وبحسب “معاريف”، الحدود مع الأردن هي الأطول مع الأراضي المحتلة وتُعتبر هادئة، كما أن التنسيق مع الأردنيين يُعتبر “ممتازًا”، لكن من جهة اخرى، على جزء كبير من الحدود لا يوجد جدار، الامر الذي يتيح عمليات تهريب جنائية لمخدرات وحتى تهريب أسلحة، والتي تقلق الاجهزة الامنية الاسرائيلية من أن تستغل الحدود من قبل جهات مُعادية تحاول تنفيذ هجمات من خلال التسلّل عن طريقها.

التقرير أشار الى أن غرفة العمليات المشتركة هي جزء من مشروع واسع للجيش الاسرائيلي يعرف باسم “رافعة في الحدود”، بموجبه تُجرى تغييرات تنظيمية بشأن “الدفاع عن الحدود”، على صعيد تدريب الكتائب الأربعة التي “تحرس الحدود”، وعلى صعيد نشر أجهزة المراقبة والرادارات في نقاط الضعف على طول الحدود وتقدر تكلفة المشروع بـ120 مليون شيكل أي ما يُعادل أكثر من 36 مليون دولار.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *