قررت أحزاب الائتلاف الحكومي لكيان العدو الصهيوني إرجاء التصويت على مشروع قرار بتمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأسبوع المقبل.
ويُعدّ تمديد العمل بقانون “منع لم الشمل”، أول اختبار حقيقي للائتلاف الحكومي الجديد لكيان العدو، نظرًا لمعارضته من قبل أحزاب مشاركة في الائتلاف.
وجرى تعيين الوزير في حكومة العدو زئيف الكين منسقًا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، سيجتمع الكين اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ورئيس “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس، كلًّا على حدة.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد شاكيد بتسهيل الملفات الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.
من جهته، كشف وزير التعاون الإقليمي (المنتمي إلى حزب “ميرتس” عيساوي فريج أنه لن يصوت لصالح هذا القانون، موضحًا أن “ميرتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عامًا، وأنه قدم في حينه التماسًا ضده الى محكمة العدل العليا”.
وأشار النائب في حزب “الليكود” ميكي زوهار إلى أن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا، لافتًا إلى أن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.
ويمنح تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل، لحكومة العدو برئاسة نفتالي بينيت، نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع “القائمة العربية الموحدة” و”ميرتس”.
وكانت الخارجية الفلسطينية قد اعتبرت أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية قانون عنصري يهدف لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي الـ48.
ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما يمنع دخول العرب من دول يعتبرها كيان العدو معادية له وهي لبنان وسورية والعراق من أجل لم الشمل.
القانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل، ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على الكيان الصهيوني.
