كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، هوية وأسماء شخصيات متورطة، فيما وصفتها بـ”شبكة تهريب السعوديين الملاحقين قضائيًا في الولايات المتحدة”، برعاية سفارة الرياض في واشنطن.
وذكرت الصحيفة، أن هناك مجموعة متنوعة من القضايا متهم فيه سعوديين، وتشمل جرائم قتل عمد من الدرجة الأولى، وصدم بالسيارة والفرار، والاغتصاب، وحيازة مواد منافة للأخلاق متعلقة بالأطفال.
ورأت الصحيفة أن المتهمين السعوديين لن يقفوا أمام العدالة، ولن ينالوا أي عقوبات، وسوف تضيع حقوق ضحايا وذويهم سدى، بسبب قيام الشبكة المذكورة بتهريبهم بطرق غير شرعية، برعاية من السفارة السعودية في الولايات المتحدة.
واستشهدت الصحيفة بالمتهمين السعوديين عبد الله الحريري، وسلطان السحيمي، المتورطان في قتل ريكوون مور طعنًا بالسكين، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في نورث كارولينا.
وذكرت أن الادعاء الأمريكي، وجه لكل من الحريري والسحيمي تهمًا بالقتل العمد من الدرجة الأولى، لكن أيًا منهما لن يخضع للمحاكمة، لأنه بعد أيام قليلة من جريمتهما، نجحا في مغادرة أمريكا وعادا إلى السعودية، التي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن طريق المواطنين السعوديين الحريري والسحيمي لمغادرة أمريكا إلى موطنهما، كان أسهل من المجيء إليها، لأنهما فرا بمساعدة من مسؤولين سعوديين في سفارة الرياض بواشنطن.
ولفتت الصحيفة، إلى أن وثائق حصلت عليها، أظهرت أن السحيمي غادر من مطار دالاس الدولي في 17 شرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد 4 أيام من طعنه وقتله مور، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الحريري على نفس الرحلة.
وذكرت الصحيفة أن هناك أيضًا السعودي حسام العيدي، الذي كان طالبًا في جامعة رادفورد، وأدين بعدة تهم في 2018، من بينها الاعتداء، إذ تمكن من الفرار من الولايات المتحدة بمساعدة السفارة السعودية هناك
ولفتت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية خلص إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية “يساعدون بشكل شبه مؤكد المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة في الفرار، لتجنب المشكلات القانونية، مما يقوض العملية القضائية الأمريكية”.
وأوضحت أن مسؤول متوسط في سفارة الرياض بواشنطن أشرف على تلك المساعدات، وإدارة شبكة من محاميين أمريكيين، الذين وصفوا أنفسهم بأنهم وسطاء للمسؤولين في السفارة أو الأشخاص الذي يدفعون الأموال لإبقاء السعوديين المتورطين في جرائم جنائية خارج السجن.
وقدمت هذه الشبكة خدمات قنصلية تقليدية، مثل ترتيب الكفالة والمترجمين الفوريين والتمثيل القانوني للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف.
لكن ووفق مقابلات أجرتها الصحيفة، مع أكثر من عشرة أفراد، ومئات الصفحات من وثائق المحاكم الأمريكية، والنماذج القانونية السعودية وسجلات السفر الدولية، فقد تجاوزت هذه الشبكة أيضًا الدور التقليدي للسفارات، وساعدت المتهمين على التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة، ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة عندما فر مواطنون سعوديون من العدالة.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه في الآونة الأخيرة، طالبت إدارة الرئيس “جو بايدن” المملكة بالتوقف عن مساعدة المجرمين المتهمين على الفرار.
وأكدت الصحفية أن الحكومة السعودية اعترفت ضمنيًا بمساعدة مواطنيها على الهروب، وذلك على النقيض من سنوات من الإنكار لهذه الاتهامات.
وقالت الصحيفة، إن واحدًا من أوائل الأسماء التي تم تداولها، ومتهم بالتورط في المساعدة في تهريب المجرمين السعوديين من الولايات المتحدة، كان بدر العمير وهو محامي يشغل منصبًا متوسط المستوى في السفارة السعودية بواشنطن.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر لديه صلة بالسفارة، إن مسؤولين في رئاسة المخابرات العامة ووكالة الإستخبارات الرئيسية في السعودية، متورطون أيضًا في تهريب المواطنين السعوديين الذين يواجهون تهما جنائية من الولايات المتحدة.
