أقدم النظام السعودي على تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المعتقل تعسفيًا مصطفى هاشم عيسى آل درويش وهو من أبناء القطيف جزيرة تاروت.
وعلى الرغم من الأمر الملكي الذي قضى بإيقاف إعدام القاصرين، إلّا أن السلطات أصرّت على تصفية الشاب مصطفى آل درويش المتهم بـ”الخروج المسلح على ولي الأمر وتهديد أمن البلاد وتكوين خلية لقتل رجال الامن واثارة الفتنة”، وهو ما لا ينسجم مع عمره حين حصل الاعتقال، إذ تؤكد المعلومات أنه كان قاصرًا في ذلك الوقت.
المُعارض السعودي البارز الدكتور فؤاد ابراهيم كتب على حسابه على موقع “تويتر” معلّقًا على النبأ أن “الشاب مصطفى آل درويش اعتقل ضمن باقة من الاتهامات المعلبة شملت عشرات من الذين خرجوا في مسيرات سلمية في حراك 2011 فقضوا بالرصاص في الشارع أو بالسيف”.
وأكد أن “صورة النظام ستبقى حالكة ولو أنفق ما في الارض ذهبا لتلميعها أمام العالم، ولا يزيد الناس الا بصيرة ووعيا بأن هذا نظام جدير بالأفول، لافتًا الى أن”هذا النظام الدموي أعدم حتى اليوم 844 شخصا منذ تولي “زهرمان” السلطة”، في إشارة الى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح ابراهيم أن “مصطفى آل درويش كان في سن السابعة عشرة حين اعتقاله وتاليًا الحكم عليه، يعني أنه كان قاصرًا”، وتابع “لكن شريعة غاب “الزهرماني” لا تفرّق بين قاصر وغير قاصر.. لا تزال الهمجية منهجا لنظام تأسّس على الإجرام وسفك الدماء وليس على التوافق والتراضي”.
