عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، الواقع الصحي في البلاد وسبل معالجة أزمات الدواء والاستشفاء والمسلتزمات الطبية.
وأكد حسن عقب اللقاء، أن “الرئيس عون سيحث المصرف المركزي على اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بدعم الدّواء، لما يشكّله هذا الملف من خطر على حياة المواطنين”، مشيرا إلى أن “حاكم المصرف رياض سلامة والمجلس المركزي سيعلنان استمرار دعم الدواء خلال الساعات الـ 48 المقبلة”.
وشدد على أننا “بانتظار الحل”، مضيفا أننا “في ضوء الأزمة الحالية في المستشفيات الخاصة، فإن المستشفيات الحكومية ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال المرضى ضمن التسعيرات المعتمدة في الضمان”.
وفي ما يتعلق بزيارته إلى تركيا، أكّد حسن أن أنقرة مستعدة لمساعدة لبنان بالأدوية المزمنة والمستعصية، لافتًا إلى الدعم التركي لإعادة افتتاح مستشفى الطوارئ التركي في صيدا خلال أسبوعين إلى شهر.
وفي حديث تلفزيوني، أكد وزير الصحة”ضرورة النأي بموضوع رفع الدعم عن الدواء أو ترشيده عن البازار الإعلامي والحسابات السياسية الضيقة”، محذرا من أن “التداول في الموضوع يسبب فوضى ويتسبب بأذى للمرضى قد يصل إلى الوفاة”.
وقال حسن إن “رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وحاكم المصرف المركزي أجمعوا على التأكيد أن لا رفع للدعم عن الدواء ولا ترشيد، بل هناك تفنيد للأولويات وفق لوائح يوقع عليها مكتب وزير الصحة العامة بناء على معطيات ميدانية يجري تحديدها وفق حاجة السوق من الدواء والمواصفات المطلوبة، وهي تقلص الفاتورة الدوائية الشهرية من 100 مليون دولار إلى 60 أو 65 مليونًا”.
ولفت إلى أن “الوزارة سلمت لوائح الأولويات إلى مصرف لبنان”، متمنيًا انعقاد المجلس المركزي بشكل طارىء لتظهير الإتفاق الحاصل، بعدما كان هذا الأمر متوقعًا يوم الأربعاء الماضي، وأكد أن “إعلان المصرف المركزي قراره الالتزام بالدعم، سيشكل حلا لموضوع الدواء عند المواطن والصيدلي والمستودع والوكيل”.
وكشف أن “الشركات الأم تمارس ضغطًا كبيرًا على الوكلاء المستوردين لتسديد ما عليهم من دفعات، في حين أن مصرف لبنان لم يسدد ما عليه منذ شهر ونصف شهر لشركات الأدوية. ومن الواجب عدم التأخير في هذا المجال”، وقال إن “المصرف سدد فواتير المستلزمات والمغروسات والكواشف المخبرية، وقد جاءت عمليات الدهم التي قام بها للتأكيد أن المواد والأجهزة المخزنة بالأطنان هي حق للناس، فيما هناك من كان ينتظر كلمة السر ورفع الدعم، من أجل تحصيل الأرباح”.
وأسف “للأداء الذي تمارسه كارتيلات الأدوية التي استفادت طيلة العقود الماضية”، مضيفا أنه “لا يجوز التعاطي السائد، ومما لا شك فيه أن هذه الشركات تستطيع بعلاقتها التاريخية مع المورد والشركة الأم أن تمدد الفترة الزمنية لتسديد ما عليها من مدفوعات”، آسفا “لمتاجرة بعض المحتكرين والمستغلين بالبضائع المدعومة ومن بينها حليب الأطفال”، ووصف “أي ربح بالمال الحرام الذي لن تكون مفاعيله إيجابية”.
وأعلن وزير الصحة أنه “سيضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في أجواء زيارته إلى تركيا واستعدادها لمساعدة لبنان وبيعه الدواء بصورة مباشرة وطارئة في حال بروز الحاجة إلى ذلك”، وقال: “لن ننتظر لنترجى ونتوسل ونبكي لتأمين الدواء”.
وأشار إلى أنه “بادر بالطلب من كل من السفيرين التركي والكوري الجنوبي التواصل مع حكوماتهم لتأمين هبات للبنان وآلية شراء مباشر من المصانع التي تستوفي كل المواصفات والشروط”، مؤكدا أن “مهمة الشراء المباشر التي يقوم بها هي مهمة تاريخية وبادرة غير مسبوقة كانت قد تحققت مع لقاح “فايزر” الذي اشتراه لبنان من الشركة مشكورة، بـ12 دولارا وهو أرخص سعر في العالم”.
واعتبر أن “حسم الدولة لأمرها واتخاذها القرار بتحمل المسؤولية والشراكة مع القطاع الخاص، يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في فترة زمنية قصيرة، خصوصًا أنه لا يمكن ترك صحة المواطن مرهونة لأهواء ومزاجية بعض الأفرقاء”.
وردا على سؤال عن الشح في حليب الأطفال، كشف وزير الصحة أنه “طلب من منظمة اليونيسف المساعدة في هذا المجال، ولكنه تبلغ من مسؤوليها أن لديها ميزانية بأكثر من مليون دولار للقيام بحملة إعلانية تشجع على الرضاعة الطبيعية، أو تخصيص مبلغ شهري للسيدة الحامل أيا كانت جنسيتها لتشجيعها على الرضاعة”.
وأكد أن “هذا الأمر بعيد عن العدالة الاجتماعية”، مشيرًا إلى أن “الدولة اللبنانية لم تعتد أن تكون مسؤولة عن سلوك المنظمات الدولية التي تطرح استراتيجيات لا تتناسب أحيانا مع الواقع اللبناني”، ولفت إلى أنه “وقع على الكثير من طلبات استيراد حليب الأطفال، تقدمت بها جمعيات غير حكومية، واضعا شرطا واحدا أن يكون التوزيع مجانيا”.
وحول المتحور الهندي لفيروس “كورونا”، قال إن “الدراسات التي أجرتها الجامعة اللبنانية نفت وجوده في لبنان”، مشيرا إلى أن “الزحمة في المطار غير مقبولة على الإطلاق وسيكون هناك اجتماع هذا الأسبوع بدعوة من رئيس الحكومة لتشديد الإجراءات لأن خطر انتشار الفيروس المتحور يبقى ماثلا مع العدد الكبير للوافدين”.
