أكدت رئاسة مجلس الوزراء أنها “لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة وتصريف الأعمال، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم”.
وشدد المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان له، على أن “الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية “غطت حقائق” وجمدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر”.
وأشار إلى أن “بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين “التعويم” و”التفعيل”، ودفعها لمخالفة الدستور، مؤكدا أن “الأولوية تبقى دائمًا وأبدًا لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات”.
ورأى المكتب أن “تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين”.
كما أكد أن “السعي الظاهر والباطن، لمقولات “تعويم” و”تفعيل” الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيسًا مكلفًا”.
وأضاف أن “الدستور واضح في المساواة صراحة، بين صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة وبين الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة”، وقال إن “ما يحق للحكومة أن تقوم به، بعد تشكيلها وقبل نيلها الثقة، هو تحديدا ما يحق للحكومة المستقيلة القيام به”.
وحول الدعوات لـ”تعويم” و”تفعيل” الحكومة المستقيلة، اعتبر المكتب أنها “تشكل اعترافا بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقًا”.
ولفت إلى أن “الظروف الاستثنائية الصعبة والتاريخية التي يمر بها لبنان، تستدعي استنفارًا وطنيًا وتنازلات من كل الأطراف، لتشكيل حكومة لديها الصلاحية لاستئناف التفاوض الذي كانت الحكومة قد بدأته مع صندوق النقد الدولي، على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها الحكومة المستقيلة”، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية تحاول التهرب من مسؤولياتها ورمي فشلها وعجزها عن صياغة تفاهم الحكومة العتيدة.. بل وتحاول إلقاء تبعات ممارساتها وعجزها على حكومة تصريف الأعمال”.
وتابع المكتب أن “الحكومة المستقيلة تحملت بمسؤولية كبيرة وتاريخية، عبء السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى حالة الانهيار، ووضعت خطة شفافة وموضوعية لمعالجة هذا الانهيار، لقيت تأكيدا على صوابيتها من صندوق النقد الدولي ومن جهات دولية عديدة، ولولا إضاعة الوقت الذي حصل من سياسيين واقتصاديين وماليين، معروفين ومستترين، حاولوا مقاومة تلك الخطة لتعطيلها وإدخال البلد في حالة الفوضى المالية والاقتصادية، لكان قطار التعافي قد انطلق منذ سنة كاملة.
وختم المكتب قائلا إن “الحكومة المستقيلة، قامت بواجباتها كاملة على مدى ستة أشهر من عملها كحكومة قائمة، واستمرت بعد استقالتها بأعلى درجة من المسؤولية الوطنية”.
