يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي زادت عن 165 انتهاكاً منذ بداية العام الحالي2021، كما ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الى 29 صحافياً واعلامياً.
ووفقاً لتقرير صادر عن لجنة دعم الصحفيين بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، والذي يصادف الثالث من أيّار/ مايو من كل عام، فإن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات والاعتداءات والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت وتيرتها خلال تغطيتهم الاحداث المستمرة في القدس والضفة المحتلتين.
وشددت اللجنة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، من خلال الاستمرار في انتهاكاته، دون أدنى اهتمام بما يمثله الثالث من أيّار/ مايو من كل عام، وهو التاريخ الذي يُحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ و ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، وحماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.
وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان عن هذا اليوم العالمي في عام 1993، وذلك بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991.
وأوضح تقرير اللجنة أن هناك صحفيين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات كالاعتداء العنيف وإطلاق النار عليهم، والاعتقال، وتمديد الاعتقال، والإهانة والتهديد والكثير من المضايقات.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2021- و30 أبريل/ نيسان 2021، إلى تصاعد ملحوظ لاعتداء الاحتلال على الحريات في فلسطين، وأن هذه الفترة شهدت تصعيداً ملحوظاً في استهداف الصحفيين بالاعتداء عليهم أو بالاعتقال وتجديد الاعتقال لآخرين من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
ووثق التقرير خلال الفترة المذكورة ( 38) اعتداءً واصابة على الصحافة، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، فيما تجسدت الانتهاكات باستهداف الصحفيين وتعرضهم للإصابة المباشرة بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم بالضرب والتهديد وإطلاق الكلاب الشرسة عليهم، وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة والإنسانية.
كما رصد التقرير أكثر من 42 حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز وإبعاد وفرض إقامة جبرية لصحفيين خلال ممارستهم عملهم المهني أو اعتقلهم بعد مداهمة منازلهم على خلفية “التحريض” عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ، فيما سجل التقرير( 18) قراراً اتخذتها محاكم الاحتلال الصورية من إصدار أحكام وتمديد وتجديد وتثبيت حكم، بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
وفي جانب منع الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية من تأديتهم مهامهم الإعلامية، لطمس ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، رصد التقرير 36 حالة، عدا عن مهاجمة المستوطنين للصحفيين بالعصي والكلاب لمنعهم من تغطية التظاهرات السلمية ضد الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأكد التقرير أنه من ضمن الانتهاكات تم تسجيل حالتي تهديد وتحريض ، و10 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين، عدا عن تسجيل 9 حالات مصادرة معدات وأدوات الصحفيين وبطاقات تعريفية وهويات.
في حين سجل التقرير 10حالات من المضايقات والتعذيب للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال ومنعهم من لقاء محاميهم، واستخدام أساليب الشبح والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم، عدا عن اجبار أسرى صحفيين على دفع غرامات مالية قبل أن تفرج عنهم.
وذكر التقرير أنه وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 29 صحافياً واعلاميا، من بينهم 10 صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم: الكاتب وليد دقة (مؤبد)، محمود عيسى (3) مؤبدات و(46) سنة، أحمد الصيفي (17) عاما، هيثم جابر (28 عاماً) منذر خلف مفلح (30 عاما)، باسم الخندقجي (3 مؤبدات)، أحمد العرابيد ( 4 سنوات) ، ياسر مناع ( سنتان)، مجاهد مرداوي (10 اشهر)، تامر البرغوثي( 10 اشهر).
فيما يعتقل الاحتلال خمسة صحفيين معتقلين إدارياً وتستمر محاكم الاحتلال العسكرية في تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات، وهم: نضال أبو عكر 6 أشهر تم تمديد اعتقاله إدارياً مرتين، أسامة شاهين شهرين تمديد اعتقاله للمرة الثالثة، الشاعر محمود كريم عياد تمديد اعتقاله الإداري مرتين لمدة 6 شهور ، بشرى الطويل تمديد اعتقالها الإداري مرتين لمدة 4 أشهر، علاء الريماوي اعتقاله ادريا لمدة (3) أشهر.
وحول الصحفيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة ويخضعون لتحقيقات مستمرة مع التعذيب القاسي بهدف إجبارهم على الاعتراف، قال تقرير اللجنة إن عددهم متذبذب فلا يمر يوم دون ان يعتقل الاحتلال صحفياً، مشيرا ان الاحتلال يعتقل 14 صحفيا موقوفا بانتظار الحكم عليهم وهم:( وليد خالد حرب- –الكاتب علي جرادات- قسام البرغوثي –يزن أبو صلاح- مصطفى السخل- احمد كمال حبابة –طارق أبو زيد – ليث جعار- يوسف فواضلة-مصطفى أبو رموز، سيف القواسمي، وقتيبة قاسم، الكاتب الحرّ مفيد جلغوم- أحمد دولة).
وعلى ضوء ذلك، دعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الانسانية والحقوقية للتدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.
كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.
وأكدت أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وشددت على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، والذين ارتفع عددهم الى 29 صحافيا معتقلا في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
