ثمّنت “لجان المقاومة في فلسطين” دعوة “الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي” زياد النخالة لفصائل الشعب الفلسطيني للتوافق على برنامج وطني موحّد لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته التي تستهدف قضيتنا وشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكدت “لجان المقاومة في فلسطين” في بيان أنّ الوحدة والمقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي خيار شعبنا الاستراتيجي لمواجهة المحتل الصهيوني الغاصب ودحره عن أرضنا ومقدساتنا.

وختمت اللجان بالقول “إن الخروج من المأزق الوطني يستدعي إعادة صياغة للبرنامج الوطني الفلسطيني بحيث تعود القضية إلى جذورها وحقيقتها ومظلوميتها وحشد الطاقات كافة في مشروع التحرير”.

وكان النخالة دعا كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال.

وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في رام الله مساء الخميس برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال النخالة “إنّ ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع أن يتعاطي معها بجدية وألا يقفز عنها”.

وشدد النخالة على أنّ الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال، بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية.

وأوضح النخالة أن تلك الأجهزة تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو متوهمة أنّ التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة.

وأعرب عن رفضه الشديد لمحاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات، مشيراً إلى أن الوقائع السابقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين، أثبتت أن هذه مجرد أوهام كاذبة.

واستعرض واقع الشعب الفلسطيني ومعاناته من حصار لغزة، وملاحقاتٍ لشعبنا واعتقالاتٍ وهدمٍ للبيوت، وتمدد الاستيطان في القدس وعموم الضفة الغربية، وما يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى وعدوان على أحياء القدس وتغوّل المستوطنين على ممتلكات شعبنا وحقوقه، مؤكداً أنّ كلّ ذلك يثبت أننا ما زلنا نعيش تحت الاحتلال الذي يجب أن نقاومه لا أن نستجديه أو نتعايش معه بدعاوى باطلة.

ودعا كافة قوى شعبنا للاجتماع فوراً بدل التصريحات والاحتجاجات، مطالباً بأن يكون على جدول أعمال هذا الاجتماع بند واحد فقط، هو أننا شعب تحت الاحتلال وعلينا أن نتوافق على برنامجٍ وطني يتناسب مع هذا الفهم، وأنّ أيّ خيار آخر هو إضاعة لمزيد من الوقت ومزيد من الجهد.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قرّر، أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية “لحين ضمان سماح السلطات “الإسرائيلية” مشاركة مدينة القدس المحتلة”.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *