أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديثٍ لوكالة رويترز أنَّ “معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال”، رغم أنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وكان سلامة أدلى، في وقت سابق، بتصريحاتٍ مماثلةٍ لصحيفة “دايلي ستار”، مشيرًا إلى أنَّ “غالبية البنوك استجابت لتعميمٍ يطالبها بزيادة رأس المال”.
ومن المرتقب أن يكشف سلامة مزيدًا من التفاصيل بعد إصدار اللجنة المصرفية تقريرها، بحسب ما قاله.
وبموجب التعميم رقم 154 بتاريخ 27 آب/أغسطس 2020، طُلب من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وذلك لإعادة تفعيل المصارف العاملة في لبنان.
كما طُلب رفع حجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية شباط/فبراير كحدٍ أقصى.
بالإضافة إلى ذلك، المركزي طلب من البنوك أن تحثّ كبار المودعين لديها (الذين قاموا بتحويل ما يفوق مجموعه خمسمئة ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية) على أن يعيدوا إلى البلاد ما بين 15 و30% من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وتُعادل نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها المصرف المركزي حوالي 4 مليارات دولار، المبلغ الذي يقلُّ كثيرًا عن العجز في القوائم المالية للبنوك، البالغ 83 مليار دولار وفقًا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.
ورأت مصادر لـ “رويترز” إنه من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى، التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكًا بالشرط المستهدف، الذي حدده البنك المركزي في أغسطس/ آب الماضي لتدعيم القطاع.
والجدير ذكره أنَّ البنوك التي يُتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي هي تلك التي استغلت إلى حدٍ كبيرٍ فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين، وحوَّلت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
