دخل إلغاء السجن الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير في دولة الكويت حيّز التنفيذ رسميًا بعد أن نُشر القانون في الجريدة الرسمية أمس الأحد.
وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف إنه “اعتبارًا من اليوم تم إلغاء السجن الاحتياطي في قضايا التعبير والرأي”.
واعتبر إنجاز هذه الخطوة “ركيزة مهمة في ضمانات حرية التعبير والكلمة”.
وكان المضف قد تقدم، برفقة 4 نواب آخرين، منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باقتراح قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
ونصّ مشروع القانون المعدل على أنه تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/1960) المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي “وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام السجن الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي”.
وفي 30 آذار/مارس الماضي، وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وألغى الحبس في قضايا الرأي وأحاله إلى الحكومة.
كما أقر في المداولة الأولى الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
