واصل أهالي المعتقلين السياسيين في البحرين حراكهم لليوم الحادي عشر، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، والتعبير عن قلقهم الكبير بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في سجن جو المركزي.
وقالت رئيسة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون إن المركز رصد “26 مسيرة واعتصامًا طالب فيها الأهالي بالإفراج عن أبنائهم قبل أن يتفشى فيروس “كورونا” أكثر في السجن”.
بموازاة ذلك، استمرت وزارة الداخلية في استدعاء عدد من أهالي السجناء، وتوقيف ثلاثة إخوة من أبناء الدقاق لمدة أسبوع، وكذلك توقيف التربوي علي مهنّا الذي سيتم عرضه على النيابة.
وخلال الاعتصامات أمس، رفع المحتجون لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين، وامتدت سلاسل بشرية على بعض الطرقات والشوارع. كما انطلقت مسيرات في عدد من المناطق.
من جانبها، واصلت الحكومة تحريك أدواتها والموالين لها، فقد نظّمت الوزارة جولة لعدد من النواب الذين زاروا جانبًا من السجن تم ترتيبه للتصوير، وهناك أمام الكاميرات امتدحوا أداء وزارة الداخلية كجهة تعتني بالنزلاء وتحافظ على صحتهم، وهو الأمر الذي يؤكد السجناء وأهاليهم عكسه تمامًا، إذ يؤكد الأهالي أن أبناءهم يعيشون أوقاتا خطيرة بسبب تفشّي الوباء بين السجناء، وأن الأوضاع الانسانية والصحية متدهورة.
قضية استشهاد عباس مال الله
وفي سياق الانتهاكات الحاصلة في السجون والتي كان أحدثها استشهاد المعتقل عباس مال الله بعد إهماله طبيا في سجن جو ورفض نقل الى المستفشى، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانًا قال فيه إن مال الله هو المعتقل 48 بعد 47 معتقلًا سياسيًا توفوا داخل سجون آل خليفة في البحرين منذ العام 2011.
11 يومًا والبحرينيون يواصلون رفع صوتهم: “كورونا” يهدّد معتقلينا
وطالب المركز في بيانه بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية قضايا متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البحرين منذ العام 2011، وفتح تحقيق محايد ومستقل في قضية وفاة عباس مال الله، ومحاسبة من يثبت تورطهم في ذلك، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للمعتقلين داخل السجون، والسماح لأهالي السجناء بالتواصل الدائم مع أبنائهم للأطمئنان على صحتهم، والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”، واعتماد معايير صحية متشددة في ظل انتشار جائحة كورونا.
وتحدث البيان عن تفاصيل ما مرّ به الشهيد مال الله منذ لحظة اعتقاله حتى محاكمته في محكمة عسكرية والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وأكّد المركز أن “الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد أفاد عبر حسابه في “تويتر” عن جلب مال الله للمحكمة محمولاً لا يقوى على السير جراء التعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله”.
