أوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا استئناف النشاط في القطاع التربوي بكل فروعه ومراحله كافة بشكل تدريجي ضمن منهج مدمج يراعي التدابير والاجراءات الوقائية، عملاً بالدليل الصحي المعمم، ووفقا لمراحل زمنية تحددها وزارة التربية.
اللجنة عقدت اليوم اجتماعاً برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر. وجرى تحديداً لشروط العودة الآمنة لإستئناف النشاط في القطاع التربوي من خلال الدليل الصحي الذي تم إعداده بالتعاون ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة التي أكدت على أولوية اهتمامها المطلق لهذا القطاع.
واستندت التوصية إلى أن تلقي اللقاح ليس شرطاً لإستئناف النشاط الإقتصادي، الإجتماعي، والتربوي، ووفقاً لما أظهرته الدراسات العملية وواقع الحال المتمثل بمعاودة العمل في عدة قطاعات أساسية، مع التزامها بكافة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
