رأى موقع “ستراتفور” أن الأردن دخل على ما يبدو في دوامة ليست بالسهلة على نظام ملكي يتمتع بسمعة فريدة من نوعها فيما يتعلق بالاستقرار بين الحكومات الغربية والإقليمية، بينما نجح في منع تشكيل فروع محلية مؤثرة لـ”الجماعات الإرهابية”.
واعتبر الموقع أن الاعتقالات الأخيرة في الأردن جاءت وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء “كورونا”، لتضر هذه الأحداث بسمعة الأردن كدولة مستقرة، وخاصة إذا فشل النظام الملكي في ردع المزيد من المعارضة داخل الأسرة المالكة، وكذلك بين عموم الناس.
ولفت الموقع الى أن الأمير حمزة بن الحسين يتطلع إلى الاستفادة من الاستياء الشعبي من الفساد والضيق الاقتصادي، ففي عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.6%، وارتفع معدل البطالة إلى 24.7%.
ومع محدودية الخيارات الاقتصادية، اعتبر الموقع أنه من المرجح أن يشدد النظام الملكي في الأردن الإجراءات الأمنية والسيطرة على وسائل الإعلام، فضلًا عن تعزيز الدور العام لولي العهد الحسين بن عبد الله البالغ من العمر 26 عامًا، من أجل ردع المعارضة والسيطرة على البلاد.
وبحسب الموقع، يعتمد النظام الملكي على الشبكات القبلية والمحسوبية للبقاء في السلطة، بينما تعتمد ميزانية عمّان بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتبدو سيطرة النظام الملكي على الأجهزة الأمنية حازمة، إذ يدعم الجيش الاعتقالات الأخيرة ويحذر الأمير حمزة من إظهار المزيد من المعارضة.
الموقع أشار الى أن التنافس بين الأمير “حمزة” والملك “عبد الله الثاني” يمتدّ لعقود، على الرغم من أنه لم يخرج للعلن على الإطلاق قبل الأحداث الأخيرة، مضيفًا “غالبا ما يُنظر إلى الأمير حمزة على أنه شعبوي حاول الاستفادة من علاقاته مع القبائل البدوية والأردنيين العاديين لتقويض حكم أخيه والتأثير على سياسات البلاد”.
ولفت الموقع الى أنه إذا كان الأمير حمزة وآخرون قادرين على الاستمرار في التعبير عن معارضتهم للنظام الملكي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاعتقالات والقمع، ما يقوض سمعة المملكة كدولة مستقرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على السياحة والاستثمار.
ورأى الموقع أنه اذا تفاقمت الأوضاع وتبع ذلك المزيد من الاعتقالات، فستستمرّ التساؤلات حول استقرار الأردن على المدى الطويل، ومصير النظام الملكي في البلاد على وجه الخصوص.
