أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ضرورة اتخاذ كوريا الجنوبية خطوات أساسية لتعويض عن الماضي، داعيًا الى ضرورة الإفراج عن المصادر المالية الإيرانية على وجه السرعة.
وأشار جهانغيري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي مساء اليوم الأحد الى مستوى العلاقات القائمة بين البلدين، وقال إن العام القادم يتزامن مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وسيول ، حيث بلغ التبادل التجاري حجمًا كبيرًا خلال هذه السنوات بين البلدين وتواجدت الشركات الكورية في مختلف قطاعات الإقتصاد الإيراني ، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 نحو 17 مليار دولار.
واعتبر جهانغيري أن البلدين يتمتعان بأرضيات كثيرة للتعاون المشترك بينهما ولهما دور مكمل للآخر في المجال الإقتصادي كدولتين آسيويتين في غرب وشرق آسيا.
وقال جهانغيري إنه “للأسف ، خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب اتباع كوريا الجنوبية للحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، والذي يفتقر إلى أي مصداقية دولية، طرأ على العلاقات بين البلدين الكثير من حالة من الجمود”.
وأضاف: “للأسف فإن إجراء البنوك الكورية في تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية نتيجة عملية البيع القانوني للمنتجات النفطية والمكثفات الغازية لهذا البلد، قد أدخل العلاقات بين البلدين الى ركود جاد”.
وتابع: “إن إجراء البنوك الكورية في تجميد الأرصدة الإيرانية يأتي في الوقت الذي يكون الشعب الإيراني في حاجة ماسة إلى موارد النقد الأجنبي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وتبعاتها الإقتصادية والصحية، وهذا الإجراء الكوري قد حال دون قيام الحكومة الإيرانية بشراء المعدات الطبية والأدوية وسائر السلع الأساسية عبر أرصدتها، للأسف حتى الشركات الكورية رفضت بيع الأدوية والمعدات الطبية الى إيران في هذه الظروف الصعبة.
وأشار الى أن “هذه الإجراءات أخلّت كثيرًا بمكانة وسمعة كوريا الجنوبية التي كانت دومًا إيجابية وودية لدى الشعب الإيراني، نحن في الوقت نفسه متفائلون بشأن زيارة رئيس وزراء كوريا الجنوبية ونأمل أن تفضي الإجراءات التعويضية التي تتخذها سيول الى تحسين سمعة ومكانة هذا البلد لدى إيران”.
ووصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية عصر اليوم الأحد الى العاصمة طهران؛ حيث كان في استقباله وزير الطرق وإعمار المدن الإيرانية محمد إسلامي.
