أكدت الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أنها “منذ اللحظة الأولى لولادتها كانت دوما ومن خلال العمل المستمر في طليعة المصوبين على مكمن الداء، أي على المنظومة السياسية المالية التي دمرت ماضي اللبنانيين وسرقت حاضرهم واغتالت سلفا مستقبل أبنائهم، وحملتها وبشكل لا يدعو إلى الشك، مسؤولية المصير الذي حشر فيه الشعب اللبناني”.
وفي بيان لها إثر اجتماعها، أسفت الجمعية أنه “منذ إطلاق شعارها الشهير من أكثر من سنة وثلاثة أشهر بضرورة تحرير التحويلات المصرفية واعتماد الدولار الطالبي، لا تزال المؤسسات المالية التي سمحت لنفسها دفع الوطن نحو الانهيار المنظم والمواطن نحو الجوع الأكيد، مستمرة في إذلال أولياء الطلاب وكل من أمنها ودائعه من خلال الضرب عرض الحائط بكل القوانين والدساتير المرعية ومنها قانون النقد والتسليف وعدم احترام القانون “الطازج” fresh law، أو قانون الدولار الطالبي 193 الذي اقرته كل السلطات اللبنانية”.
وجددت الجمعية تأكيدها على “ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي بحذافيره وضرورة احترام الدستور اللبناني الذي يقدس الملكية الفردية ومنها الأموال التي أودعها اللبنانيون في ما يسمى المصارف”، داعية “كل مجموعات المجتمع المدني وكل الجمعيات الأهلية التي وضعت نصب أعينها هدف بناء وطن ومجتمع تحترم فيه القوانين والإنسان والقيم الإنسانية، إلى التعاضد والتضامن والالتفاف حول ما يجمع لمواجهة المعاناة المشتركة التي فرضتها المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين منذ انتهاء الحرب الأهلية البغيضة”.
وأعلنت الجمعية أنها “رغم كل محاولات التيئيس والإحباط والشرذمة وسياسة فرق تسد التي تحاول إملاءها المنظومة المالية السياسية، تنظر بأمل كبير إلى التطور الحاصل على مستوى الوعي المجتمعي والذي بدأ يتجلى بتحركات إحتجاجية تطالب القضاء النزيه بأخذ دوره واحتلال المكانة التي يستحق من خلال إحقاق الحق ونشر العدالة”.
وجددت التذكير بأنها “في 13 كانون الثاني 2021 وجهت إنذارا إلى جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير تعذر تسليمه بسبب تغيير مكان الإقامة، كما قدمت إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية تمت إحالته إلى المدعي العام المالي في 8 نيسان 2021 ولا تزال تنتظر بدء الملاحقة القضائية بحق من يعتبرهم القضاء متورطين بخرق قانون الدولار الطالبي وقانون النقد والتسليف”.
ودعت جمعية أولياء طلاب الجامعات الأجنبية “الطلاب وأهاليهم إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد والعودة إلى الشارع حيث تدعو الحاجة، لمحاصرة ما يسمى بالمصارف حتى إعادة الحق إلى أصحابه”.
