أصدر رئيس دائرة التنفيذ في قصر عدل النبطية القاضي أحمد مزهر قرارا قضائيا قضى بالحجز الاحتياطي على عقار يملكه “فرنسبنك” في مدينة النبطية تأمينا لديْن أحد المودعين لديه، وهي المرة الثانية التي يتم فيها الحجز على العقار ذاته ولكن بدعوى من مودع آخر.
وجاء نص القرار كالآتي:
قرار باسم الشعب اللبناني
أن رئيس دائرة التنفيذ في النبطية القاضي احمد مزهر، ولدى التدقيق ، وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من عباس أحمد زكريا بواسطة وكيله المحامي علاء الدبس والرامي الى القاء الحجز الاحتياطي على عقار المحجوز عليه مصرف فرنسبنك ش.م.ل A/ 5/1674 من منطقة النبطية العقارية وعلى كامل موجودات فرنسبنك – فرع النبطية تأمينا لدينه البالغ مئة مليون ليرة لبنانية مع الفوائد واللواحق ، وحيث تنص المادة 866 أ.م.م على أنه للدائن الحق في أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدینه تأمينا لدينه ، واذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين ،
وحيث يتبين بالرجوع الى أوراق الملف أن الدين مرجح الوجود بالإستناد الى وجود استحضار دعوی مقدم أمام حضرو قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بموضوع تصفية غرامة مسجلة بالرقم 581/2021 تاريخ 15/4/ 2021 ومرفقاته
وحيث يستنتج من مجمل ما تقدم بيانه أن شروط القاء الحجز الاحتياطي متوافرة بما يقتضي معه اجابة
الطلب، لذلك يقرر:
أولا: القاء الحجز الاحتياطي على عقار المحجوز بوجهه مصرف فرنسينك شمل رقم A/ 5/1674 من منطقة النبطية العقارية وذلك تأمينا لدينه البالغ مئة مليون ليرة لبنانية إضافة إلى مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كفوائد ولواحق.
ثانيا : رد طلب القاء الحجز الإحتياطي على كامل موجودات فرنسبنك فرع النبطية وذلك سندا للمادة 860 فقرة 11
ثانيا: إبلاغ أمانة السجل العقاري في النبطية بواسطة رئيس المكتب المعاون لوضع إشارة الحجز الاحتياطي على الصحيفة العينية للعقار
A/ 5/1674 من منطقة النبطية العقارية
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر في النبطية عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي احمد مزهر
