أمهلت المحكمة الجنائية الدولية كيان العدو 30 يوما للرد على خطاب وجهته له يتضمن تهما بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن المدعية العامة السابقة للمحكمة أفاتو بنسودا كانت قد أمرت بفتح تحقيق رسمي في جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى أن “بنسودا ذكرت أن هناك “أساسًا معقولًا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة عام 2014″.
القناة الإسرائيلية أكدت أن “خطاب المحكمة الدولية وصل نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه “مجلس الأمن القومي الإسرائيلي” صياغة رد كيان العدو على هذه الاتهامات”، موضحة أن “الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 على غزة، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع الكيان خلفت عشرات الشهداء من الفلسطينيين”.
وقال عدد من المسؤولين الصهاينة للقناة في وقت سابق إنهم “قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة”.
وبحسب تقارير صحافية الإسرائيلية، فإن رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الحرب في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الحرب الحالي بني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإحتلال آنذاك، علاوة على عدد من قادة جيش العدو في الكيان.
وتقول الصحيفة إن كيان العدو “يأمل في أن ينجح بتأخير القضية خصوصا بعد أن جرى استبدال بنسودا بكريم خان، الذي تنظر له “إسرائيل” على أنه “أقل عداء” أو قد يلغي التحقيق”.
