الإمارات تنتقم من باكستان لرفضها التطبيع مع الاحتلال

بدأت الإمارات بإجراءات عقابية ضد الحكومة الباكستانية، وذلك على خلفية رفض إسلام أباد وساطة أبو ظبي للتطبيع مع الاحتلال، وفق ما كشفت مصادر وُصفت بالموثوقة لموقع “إمارات ليكس”.

ووضعت الإمارات حكومة عمران خان في مأزق شديد بعد أن طلبت من الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إعادة مليار دولار كانت أبو ظبي أودعته في البنك المركزي الباكستاني.

وأودعت الإمارات المبلغ المذكور أعلاه لدى البنك المركزي الباكستاني وبعد أن حان موعد استحقاقه، طلبت أبو ظبي إعادة المبلغ نفسه فورًا.

ويشكّل طلب الإمارات صدمةً كبيرة لباكستان العالقة في أعماق الديون الدولية، ما أجبر إسلام أباد على طلب مهلة زمنية.

ووفق موقع “إمارات ليكس”، رفضت الإمارات منح باكستان أيّة مهلة زمنية.

وذكرت المصادر أن الموقف الإماراتي المتشدد سببه رفض باكستان الاستجابة لضغوط أبو ظبي لإعلان التطبيع مع “إسرائيل”.

والعام الماضي، اقترضت باكستان مليار دولار من الصين لسداد قرض بقيمة مليار دولار من السعودية.

وكشفت التقارير في ذلك الوقت أن باكستان مدينة للصين بضعف المبلغ الذي تدين به لصندوق النقد الدولي.

وأدت جائحة فيروس “كورونا” إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية.

تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لباكستان انخفض من 1.9٪ في السنة المالية 2019 إلى -1.5٪ في السنة المالية 2020.

ويتجاوز الدين العام لباكستان 87٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019-2020 ارتفاعًا من حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017-2018.

ونهاية العام الماضي أعلنت الخارجية الباكستانية، أنها أبلغت الإمارات موقفها الرافض للاعتراف بـ”إسرائيل” إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.

وفي حينه، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي “بيّنت لوزير خارجية الإمارات بشكل قاطع موقف باكستان من “إسرائيل”، وأننا لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع “إسرائيل” حتى يجري التوصّل إلى حلّ ملموس ودائم للقضية الفلسطينية”.

كما رفض قريشي مزاعم الضغط على إسلام آباد للاعتراف بـ”إسرائيل”.

وقال “أولًا لن يكون هناك ضغط علينا ولا يوجد، ثانيًا علينا اتخاذ قرارات تضع مصالح باكستان في الاعتبار وليس بسبب أي ضغط، لدينا سياسة ولا نزال متمسكين بها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *