عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة، للإعلان عن عدد من فرص العمل المطلوبة في القطاع الصناعي في مجالات وقطاعات متعددة.
وأكد حب الله أنه “وسط الضبابية الموجودة والأخبار السلبية هناك بعض الأمل المتاح، رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة”، مضيفا أن “القطاع الانتاجي هو المركز الذي يجب اعطاؤه الاولوية، وقد كانت خطة وزارتنا بهذا الاتجاه”.
وتمنى حب الله أن “تتشكل الحكومة بسرعة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات”، وقال إننا “نجد أن القطاع الصناعي ينشط بكل الاتجاهات ولدينا مصانع جديدة تفتح بالعشرات، وتقوم بتصنيع منتجات جديدة ولدينا توظيف في مجالات صناعية مختلفة”.
وأوضح أنه “جرى استحداث مئات الوظائف الجديدة في المجالات المتعلقة بقطاع صناعات الأدوية والكمامات والصناعات الغذائية”، مشيرا إلى “أننا نطلق العمل مع جمعية الصناعيين للاعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف تراوح بحدود المئتي وظيفة، وهي عينة من العينات التي ستنشر على موقعي الوزارة والجمعية الالكترونيين”.
ودعا حب الله “العمال إلى عدم إهدار أي فرصة عمل وظيفية، خصوصا أن كل الفرص متساوية”، متوجها إلى أصحاب العمل بالقول “لضرورة أن يتابعوا العمل لتأمين فرص عمل جديدة.. ونحن جاهزون لفتح الاسواق امامهم في الخارج ودعمهم في المفاوضات بهذا الخصوص”.
وقال إن “النوعية والجودة في الانتاج تتحسن”، مطالبا “مؤسسات الضمان بدعم العمال وتحديدا في المجال الانتاجي، فمن دون انتاج لا مستقبل للبنان وهو الركيزة الاساسية للاقتصاد”، وأكد أن “اللقاحات للصناعيين يجب أن تكون ضمن الأولويات”.
وردا على سؤال حول الفوضى المستمرة في توزيع الترابة وارتفاع أسعارها، أجاب حب الله إن “الجميع مسؤول، لكن المشكلات الموجودة حاليا ليست على عاتق وزارة الصناعة”، مضيفا أننا “نلعب في ملعب وزارة البيئة وشركات الترابة ومجلس الوزراء”.
وأسف أن “هناك استغلالا من أعلى الهرم في المصانع، وصولا إلى التاجر والموزع حتى الى صاحب الورشة، وكأن الأمر يتطلب وضع رجل أمن إلى جانب كل مخالف لضبطه”، معتبرا أن “هذا الموضوع بعد العمل المضني الذي قمنا به مع أصحاب الشركات ووزارة البيئة واللجنة المؤلفة في رئاسة الحكومة لهذا الخصوص، وصلنا في النهاية الى أن الكتاب الذي صدر من وزارة البيئة الى رئاسة الحكومة، وأصبحت الكرة الآن في ملعب رئاسة الحكومة التي تدرس الخيارات القانونية لهذا الموضوع، كي يتم المحافظة على الخيارات البيئية وكي لا تتفلت الأسعار بشكل جنوني”.
وختم حب الله قائلا إنه “من غير المقبول أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد، ولا يجوز أن يتعدى سعر الطن الواحد الـ 320 ألف ليرة إلى 350 ألف ليرة مع أجرة ايصاله”، مضيفا أنه “لا يجوز أبدًا أن تبقى الأسعار بحدود المليون والمليون ونصف المليون ليرة.. هذه سرقة موصوفة ويجب معاقبة من يرتكبها.. ولا يمكن تحمل فلتان الأسعار، لأنها بمثابة جريمة وسرقة بحق الشعب والناس وبحق لبنان ولا يمكن القبول بها”.
بدوره، قال بكداش إن “الصناعة اللبنانية توظف رغم الاوضاع المعيشية الصعبة”، مضيفا أن “مصانع عديدة تفتح بابها للتوظيف بكل أنواعه الاداري وقسم المبيعات والتسويق والعمال والتقنيين”.
وذكر “أننا نريد أن نؤمن النقص من البضائع المستوردة التي ننتجها، وأصبح لدى المواطن الثقة بالمنتج الوطني، من حيث النوعية والسعر الأدنى من البضاعة المستوردة”، وقال “كصناعيين نعرف ان كلفة الصناعة تدنت، لذلك نحاول فتح اسواق خارجية جديدة، لأن هذه الخطوة تؤمن العملة الصعبة الى البلد”.
