بسبب فضائحها الحقوقية وسياسات الاضطهاد التي تتبعها، اضطرت السعودية لنقل مركز تموّله في العاصمة النمساوية فيينا.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة “الأنباء الكاثوليكية” النمساوية أن “فيصل بن معمر” الأمين العام لـ”مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات” أعلن عزمه نقل مقر المركز إلى دولة أخرى غير النمسا، بعد توافق بين جميع الشركاء المؤسسين.
وأضافت “المفاوضات مستمرة مع الدول المحتملة، التي ترغب في استضافة المركز”، دون تحديدها.
وتقول منظمات مجتمع مدني في فيينا إن السلطات السعودية تعمل على تغطية سجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، عبر وجود مقر المركز المذكور، في بلد حر وديمقراطي مثل النمسا.
وتأسّس المركز عام 2012، من قبل السعودية، بالشراكة مع النمسا وإسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسساً مراقباً.
وفي عام 2019، صوّت نواب نمساويون على قرار يطالب بإغلاق المركز، عقب قضية إعدام شاب يبلغ 18 عاما في السعودية إثر إدانته بارتكاب جرائم حين كان طفلًا.
