المقداد ومشرفية: للقيام بجهود مشتركة تشجع عودة اللاجئين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أمس السبت، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، والوفد المرافق وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون لعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية آمنة وميسرة.

واعتبر الجانبان أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لما بدأ من تعاون بين الجانبين السوري واللبناني لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم بشكل طوعي إلى بلدهم وتهيئة الظروف التي تسهل هذه العودة وتشجعهم عليها.

وأوضح الوزير المقداد أن سوريا ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعاً معيشية جيدة للعائدين، ولكن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين.

من جانبه أشار الوزير مشرفية إلى أن الأوضاع الضاغطة التي يعيشها لبنان وسوريا في ظل انتشار جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة تجعل هذا الملف أولوية، وعبّر عن أمله بتحقيق تقدم في هذا المسار، مؤكداً أن التواصل مستمر بين الجانبين حتى تحقيق ذلك.

واتفق الجانبان على القيام بجهود مشتركة تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم في بلدهم سوريا.

حضر اللقاء من الجانب السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين، السفير بشار الجعفري، وسفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، ومدير إدارة الوطن العربي زياد زهر الدين، ومدير مكتب الوزير عبد الله حلاق، ورؤى شربجي من مكتب الوزير، ومن الجانب اللبناني جاد حيدر وحسان كوكاش ولواء جابر.

وفي تصريح للصحفيين بين مشرفية أن العمل جار في الوقت الحاضر لتذليل كل العقبات التي تعترض عودة اللاجئين السوريين، كما تنصب الجهود في إقناع المجتمع الغربي لمساعدة اللاجئين على العودة.

ونوّه مشرفية باستعداد الحكومة السورية لإعادة مواطنيها، مشيراً إلى وجود قاعدة بيانات للسوريين الموجودين في لبنان، كما أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الحكومتين لضمان العودة الآمنة للسوريين، والتي تؤمن مقومات عيشهم من البنى التحتية والطبابة والتعليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *