تورط مؤسسات رسمية سعودية في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول، دفع إلى بروز مطالبات أميركية لفرض عقوبات على مسؤولين كبار سعوديين وإعادة النظر بعمليات بيع سلاح الولايات المتحدة والأساس التي تقوم عليها هذه العقود.
وفي هذا السياق، ذكر الكاتب إيلي كليفتون في مقالة نشرها موقع “ريسبونسيبل ستايتكرافت” أن “الطائرات التي نقلت الفريق الذي نفذ جريمة الاغتيال من الرياض إلى إسطنبول، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي”، مضيفا أن “هذه الطائرات أعادت الفريق إلى الرياض بعد الاغتيال، فيما وجدت احدى هذه الطائرات في الولايات المتحدة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.
الكاتب نقل عن كايت كيزير المديرة السياسية لمنظمة “وين وذاوت وار” تأكيدها ضرورة “إجراء تحقيق دولي مستقل لكشف المؤسسات التابعة للسلطات السعودية المتورطة في جريمة قتل خاشقجي”.
وبحسب الكاتب، قال المدير التنفيذي لمنظمة “فريدوم فورورد” سانجيف بيري إن “على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات استنادًا إلى قانون “ماغنتسكي” وفرض حظر سفر على المسؤولين الكبار في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بسبب استخدام الطائرات التابعة لهذا الصندوق من أجل نقل فريق اغتيال خاشقجي”.
ورأى الكاتب أن “قيام الطائرات بنقل فريق الاغتيال يطرح أسئلة حول تورط الصندوق في الاغتيال ومعرفة مديرين في الصندوق عن خطة الاختطاف أو القتل”.
بدوره، تحدث موقع “ديفانس وان” عن تصريحات أطلقها كولين كال مستشار “البنتاغون” (وزارة الحرب الأميركية) للشؤون السياسية خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ”، مشيرًا إلى أنه “ذكر أن مبيعات السلاح الأميركية لدول أخرى يجب ألّا تنسجم فقط مع المصالح القومية وإنما مع القيم أيضًا، وسمى في هذا السياق السعودية تحديدًا”.
ولفت الموقع إلى أن “كال أعلن عن دعمه مساعي بايدن الهادفة إلى إعادة رسم العلاقات مع السعودية بشكل يضمن انسجامها أكثر مع “مصالحنا وقيمنا””.
