اتخذت الولايات المتحدة والدول الأوروبية خطوة باتجاه وقف التصعيد مع إيران بشأن الملف النووي، في حين شددت طهران على أنها لن تعود للتفاوض من جديد بشأن الملف.
وقد قرّر الأوروبيون أمس التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مسعى لاستمالة طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون أميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن القرار أيّدته واشنطن، مما يعكس مخاوف الولايات المتحدة من أن تجدد الضغط على إيران قد يعرقل الدبلوماسية.
من جهته، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن إيران رحبت ببذل مزيد من الجهود لتوضيح القضايا العالقة بشأن ملفها النووي.
وصرح غروسي في مؤتمر صحفي بأن إيران قبلت مبادرة للمشاركة في جهود محددة ومنتظمة لتوضيح أمور عالقة، مثل جزئيات اليورانيوم التي عثر عليها في منشآت إيرانية قديمة.
وأضاف أن اللقاءات الفنية بهذا الشأن ستبدأ في إيران مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وكانت إيران قد حذرت مسبقًا من أن أي قرار مجلس الحكام ضدّها قد يؤدي بها إلى مزيد من تقليص عمليات التفتيش الدولية للبلاد وثنيها عن الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإيرانية إن التحركات الدبلوماسية أدت إلى سحب مشروع قرار إدانة إيران في الوكالة، معربة عن أملها في أن تستفيد كل الأطراف من هذه الفرصة للتعاون وضمان تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الجميع.
ورأت أن هذا التطور سيحافظ على الدبلوماسية، وسيهيّئ الظروف لعودة كل الأطراف إلى التزاماتها.
كما أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن “بصيص أمل يلوح في الأفق” بفضل المشاورات المكثفة لتفادي أي توتر غير ضروري.
كذلك شدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على التمسّك بالاتفاق النووي وعدم العودة للتفاوض بشأنه، داعيًا إلى التوقف “عما فعلته الأطراف المعنية بين 2003 و2012 دون جدوى” والبدء في تنفيذ الاتفاق النووي.
