أكد وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أن المئات من المستوطنين “قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”، التي ترفض “تل أبيب” الخضوع لسلطتها القضائية وتبحث عن سبيل لحمايتهم.

غانتس الذي سيكون من بين الذين تستهدفهم المحكمة، قال في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “لم أخَف مطلقا من عبور خطوط “العدو”، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك”، على حدّ تعبيره.

وبحسب موقع “إسرائيل نيوز 24″، قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مقرا لها الشهر الماضي بولايتها القضائية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق كيان العدو.

ورفض العدو ولاية المحكمة القضائية وهو موقف تدعمها فيه حليفته الوثيقة الولايات المتحدة، فيما رحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية.

وقد وصف غانتس الحكم الصادر عن المحكمة بأنه “تطور سلبي”، مضيفًا أننا “نمتلك فرقنا الخاصة التي تعمل في أماكن مختلفة للمحاولة والتأثير على المحكمة الجنائية الدولية”.

وكان غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أثناء حرب في 2014 بين إسرائيل ومسلحين في غزة الخاضعة لسيطرة حركة حماس. وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى هذا الصراع باعتباره محل تحقيق محتمل.

وفي سؤال حول عدد الصهاينة بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكونوا عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال غانتس: “على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتمّ بالجميع”.

ووصف غانتس ذلك بأنه مجرد “تقدير”، رافضا الكشف عما إذا كانت سلطات العدو قد وضعت قائمة بالمسؤولين، وقال إن “”إسرائيل ستقدم المساعدة القانونية لأيّ إسرائيليين سيشملهم الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة”.

ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، أجاب غانتس : “حتى الآن.. لا”.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *