أعلن 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا في المغرب تأسيس هيئة جديدة “لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع”.

وقالت التنظيمات في بيان لها إن هذه الخطوة جاءت ردا على التوقيع الرسمي للدولة المغربية لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الهيئة التي أطلقت على نفسها تسمية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، أعلنت عن تأسيسها في اجتماع في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، الأحد، وأعلنت أن أهدافها ستتمثل في إسقاط التطبيع ومقاومته.

واتفق المجتمعون على انتخاب سكرتارية وطنية، مؤلّفة من 17 عضوا، يتقدمهم الطيب مضماض، منسقا لسكرتارية الجبهة، وعبد الصمد فتحي وسيون أسيدون، نائبين للمنسق.

تيسير خالد يرحّب بتشكيل الجبهة ويدعو لدعمها

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد رحّب بالإعلان، مؤكدا أن مشاركة هذه المجموعة من التنظيمات المغربية في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “يعكس الوجه المشرق للمغرب الشقيق، الذي يؤكد رفضه الاعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم التوقيع عليه في الثاني والعشرين من كانون أول/ ديسمبر العام الماضي في العاصمة المغربية الرباط على هامش الزيارة التي قام بها للمغرب الوفدان الأمريكي والإسرائيلي برئاسة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات”.

ودعا خالد السكرتارية الوطنية لهذه الجبهة المناهضة للتطبيع والمكونة من عدد من الشخصيات المغربية الوازنة إلى الانفتاح على مختلف الاتجاهات والتيارات في المغرب، التي تعارض تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، وإلى بذل كل جهد ممكن لإطلاع الرأي العام المغربي على مسلسل الجرائم اليومي، الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بدءا بجرائم هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين وجرائم التمييز والقوانين العنصرية، مرورا بجرائم الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وانتهاء بجرائم السطو على ممتلكات الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم وتحويلها الى مجال حيوي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول بتسارع الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي تحت سمع وبصر سلطات وقوات الاحتلال وفي ظل دعمها الكامل.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *