كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجياً بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الإحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة.
وزني في حديث إلى “وكالة بلومبرغ” قال “إنّ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان تبلغ 16 مليار دولار أميركي، ولا يمكن استخدام منها سوى مليار و1.5 مليار دولار أميركي فقط لتمويل الدعم، الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر”.
وأشار إلى أنّ الإحتياطيات انخفضت إلى النصف، إذ كانت تبلغ حوالى 30 مليار دولار أميركي قبل عام.
وأضاف وزني أنّه لم يعد بإمكان لبنان أن يستمر في وتيرة الدعم نفسها، من دون إعطاء إطار زمني للتغييرات. حيث يكلف الدعم 500 مليون دولار أميركي في الشهر الواحد، أي 6 مليارات دولار أميركي في السنة. ولذلك، اتخذت الحكومة قرارا بترشيد الدعم وخفضه في ما يتعلق ببعض السلع.
وتابع “إنّ الحكومة ستزيل بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بما في ذلك الكاجو وبعض أصناف القهوة ذات علامات تجارية معينة. ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أنّه تمّ تهريبها إلى الخارج بغية الربح. كما تخطط الحكومة لزيادة الأسعار تدريجيا في محطات الوقود خلال الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين من 90 في المئة إلى 85 في المئة”.
أما عن دعم القمح والدواء والوقود لتوليد الكهرباء فأعلن أنّه سيستمر في الوقت الحالي، موضحاً أنّ القرار بخفض الدعم عن السلة الغذائية اتّخذ، وأنّ القرار الذي يجب اتّخاذه في الأسابيع المقبلة يتعلق بالبنزين.
وأشار إلى أنّ “الإجراءات ستغذي التضخم، والمتوقع أن يبلغ 77 في المئة هذا العام، قبل احتساب تقليص الدعم. ولمساعدة الفقراء على التأقلم، سيبدأ لبنان بتقديم تحويلات نقدية عبر بطاقات مسبقة الدفع، في إطار برنامج وافق عليه مجلس النواب يوم الجمعة الماضي. وستدفع الحكومة للأسر المحتاجة حوالى مليون ليرة لبنانية في الشهر الواحد. كما حصلت على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم 786.000 مواطن لبناني من الأكثر فقرا”.
وزني رأى أنّ التوقعات لعام 2021 تعتمد على اتفاق السياسيين على حكومة وتأمين مساعدات خارجية”، وقال “إذا لم يتمّ إحراز أي تقدم، سينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10 في المئة. وفي أفضل السيناريوهات، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المئة إلى 5 في المئة”.
ختاماً، اقترح وزني فرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مليون دولار أميركي وضريبة بنسبة تتراوح من 10 في المئة إلى 30 في المئة على الفوائد التي تجنيها المصارف من الودائع في مصرف لبنان.
