فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين بحجة “قمع بكين أقلية الاويغور”، ما استدعى ردًا سريعًا من الأخيرة بإجراء مُماثل على أوروبيين، فيما فرض وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في بورما بعد الانقلاب وذلك بحجة “انتهاكات حقوق الانسان”.
والخطوة الرمزية حيال بكين هي الأولى التي يستهدف خلالها الاتحاد الأوروبي الصين منذ فرض حظر على الأسلحة في 1989 بعد أحداث ساحة تيان آن مين.
والأشخاص الأربعة المستهدفون مسؤولون سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ إضافة إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي تديرها الدولة.
وفي وقت لاحق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين بحجة “الانتهاكات الخطرة بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
كذلك فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين رفيعي المستوى.
بكين دانت التدابير الأوروبية وردت على الفور بإعلانها حظر دخول 10 أوروبيين إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي وأربعة كيانات.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي “تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية” و”تضر كثيرًا بالعلاقات الصينية-الأوروبية”.
وفي السياق نفسه، أعلن وزيرا خارجية روسيا والصين سيرغي لافروف ووانغ يي عن رفض بلديهما للعقوبات الغربية أحادية الجانب، إضافة لرفض الألعاب الجيوسياسية والعقوبات غير الشرعية التي يستخدمها الغرب.
روسيا
