رحّبت فصائل فلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، والذي يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها العدو الصهيوني.
شهاب لـ”العهد”: آن الأوان ليُحاكم قادة الاحتلال على جرائمهم
وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين داود شهاب في حديث لموقع “العهد الإخباري” إن “هذا القرار جيد إذا ما جرى تطبيقه وإذا ما جرى بالفعل ملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم”، مضيفا: “أما إذا استخدم القرار أو حُوّر لملاحقة المقاومة فيجب أن يعلم الجميع أن المقاومة تقوم بدورها وواجبها وفق القانون والأعراف الدولية”.
وأكد شهاب أن “المقاومة حق مشروع في الدفاع عن النفس ونحن ندافع عن حقنا الطبيعي والاحتلال هو المعتدي والارهابي”، وتابع أن “الأوان آن ليُحاكم قادة الاحتلال على جرائمهم، ليكون ذلك بمثابة ردع للعدو وكبح لغيه وعدوانه وإرهابه”.
قاسم لـ”العهد”: لاتخاذ خطوات عملية وميدانية وتنفيذية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة
بدوره، رأى المتحدث باسم حركة “حماس” حازم قاسم أن “هذه الخطوة مهمة لمحاكمة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم وانصاف شعبنا الفلسطيني”.
وقال قاسم في حديث لـ”العهد” إن “المرحلة الأهم تتمثل باتخاذ خطوات عملية وميدانية وتنفيذية لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية وانصاف شعبنا”، داعيا المحكمة إلى “مقاومة كل الضغوطات التي قد تمارس عليها بإتمام رسالتها في انصاف الضحايا ومحاكمة المجرمين”.
وأضاف أن “هذه الفرصة مهمة من أجل محاكمة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم ضد شعبنا الفلسطيني”، مطالبا السلطة الفلسطينية بأن “تأخذ الأمر على محمل الجد وتتحرك بشكل فاعل، وألا تضيع الفرصة مثل سابقاتها، وأن تجبر كل الأطراف الدولية على التعامل مع القرار وصولا لإنصاف شعبنا ومحاكمة قادة الاحتلال”.
عبد العاطي لـ”العهد”: القرار يشكّل انتصارًا للعدالة
من جهته، اعتبر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن “القرار يشكل انتصارا للعدالة ويؤسس إلى الاعتراف بدولة فلسطين وسيفتح الطريق أمام مكتب المدعي العام لإجراء تحقيق جدي في جرائم الاحتلال”.
وقال عبد العاطي في حديث لـ”العهد” إن “القرار تاريخي لعاملين أولا: أقر بانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وفي ولاية المحكمة الجغرافية عليها، وهذا يشير إلى رفض كل الخطوات التي قامت بها دولة الاحتلال في الاراضي المحتلة باعتبارها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
وأوضح أن “العامل الثاني هو أنه دعوة رسمية إلى المحكمة لفتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في الأراضي الفلسطينية، لتبدأ أولى بشائر منع إفلات قادة الاحتلال من العقاب”.
وتابع عبد العاطي أن “هذا القرار يتطلب تحصينه من خلال العمل إلى جوار كل الدول الأعضاء لضمان فتح مكتب الادعاء العام لتحقيق في جرائم الاحتلال وضمان تقديم كل التسهيلات والمساعدة المطلوبة من السلطة والمنظمات الحقوقية”.
وأضاف أن “هذه مرحلة من مراحل العمل أمام المحكمة جرى تجاوزها وإن كانت متأخرة بسبب جائحة “كورونا” والضغوطات الامريكية والإسرائيلية على المحكمة، ولكن هذا لا يعني أن اليوم الآخر سيكون قادة الاحتلال أمام المحكمة وهذا يتطلب إجراءات طويلة نسبيا”.
وأكد عبد العاطي “أننا معنيون باختصار هذه الاجراءات عبر تقديم كل الأدلة المثبتة لاقتراف الاحتلال جرائم ترقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي متوفرة وقدمنا بيانات وتقارير وصور وفيديوهات تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم حرب، وبتقديري هذا يدفع إلى الانتقال إلى المرحلة الأخرى من التحقيق”، مؤكدا ضرورة أن “يقوم بذلك مكتب الادعاء العام بمهنية وكفاءة”.خاص العهد الاخباري
