طالبت الهيئة التّنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وزارة المالية باستثناء الجامعة اللبنانية وأهلها من المواد الواردة في مشروع الموازنة المقدّم إلى رئاسة الحكومة، حيث إنّ هذه الموازنة ستؤسّس لزوال القطاع العام من خلال المواد: (93، 99، 102، 103، 106، 107 و108)، ومن خلال خفض موازنة الجامعة”.
وفي بيان عقب اجتماع طارئ لها عن بُعد، طالبت الهيئة “بزيادة هذه الموازنة لكي تستطيع الجامعة الإستجابة إلى حاجاتها والعمل سريعًا على تفرّغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، إضافةً إلى إدخال الأساتذة المتفرغين والمتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، وإعادة العمل بمجلس الجامعة بكامل صلاحياته”.
وأعلنت الهيئة “الإستمرار في الإضراب الشامل في الجامعة اللبنانية، خلال الأسبوع المقبل (8-14 شباط)”، ولفتت إلى أنّها ستعلنه “إضرابًا مفتوحًا إذا لم تُحذف المواد المذكورة أو استثناء الجامعة نهائيًا منها”.
وأضاف البيان: “هذه الخطوة اتّخذت بسبب الحرب المتصاعدة على الجامعة منذ سنوات، وبسبب نكث السلطة بالإتفاق الذي عقدته مع الرابطة بتاريخ 28-6-2019 والذي تصرّ الرابطة على تنفيذه كاملًا”.
وكذلك رأت الهيئة أنّ “مشروع الموازنة غير رؤيوي ولا يتوخّى استعادة حقوق الشعب والدولة وحسب، إنّما فيه إعلان حرب تجويع وإفقار على الشعب اللبناني. وهذه الموازنة تلغي الحقوق المكتسبة لكلّ فئات الشعب الذي انتزعها بنضالاته على مدى 100 عام”.
وأضافت “إنّها تؤسّس لضرب النّظام التقاعدي ومحو التقديمات الاجتماعية، وضرب الوظيفة العامة والتعليم العالي والرسمي، في وقت يعيش فيه الشّعب اللبناني في أقسى الظروف، ولم يعُد فيه للطلاب من ملاذ سوى الجامعة الوطنية، وبالتالي سيتمّ دفعهم إلى الهجرة أو الجنوح نحو مسالك غير سويّة، بدلًا من تعزيز أوضاعهم الإجتماعية ومساعدتهم على الإستمرار بتحصيلهم العلمي”.
وختم البيان: “إنّ الهيئة ترى ضرورة وضع موازنة مبنية على رؤية اقتصادية تستعيد الأموال المنهوبة والمهرّبة والودائع وأملاك الدولة وتلجم التّهرب الضريبي والجمركي وتضبط الجبايات والمعابر، وتعزّز التّعليم والإستثمار بالعقول وتعتمد نظامًا ضريبيًا تصاعديًا عادلًا وتشجّع على الصناعة والزراعة والقطاعات المحلية المربحة بالتّلازم مع بُنى تحتية صلبة، وتعزّز القدرة الشرائية عند مختلف فئات الشّعب لتسريع دورة الاقتصاد المنتج”.
