اشارت نقابة المستشفيات الى ان “الهجمة التي تتعرض لها المستشفيات في الفترة الاخيرة واقدام بعض المؤسسات الضامنة الى توجيه انذارات لها او فسخ العقد مع بعضها”. ولفتت في بيان، الى ان “معاناة المستشفيات في تأمين حاجاتها من مستلزمات طبية وادوية وغيرها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للمرضى في هذه الظروف الصعبة”.
ولفتت الى “فوضى الاسعار، فوفق تجار المستلزمات الطبية ان مصرف لبنان لا يلبي الطلبات المقدمة من قبلهم لاستيراد المستلزمات من خلال الدعم المخصص لهم وبالتالي فهم يسعرونها للمستشفيات كما يشاؤون بالاضافة الى طلب تسديد ثمنها احيانا كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق”. واشارت الى النقص في توفر بعض المستلزمات حيث يصار الى تسليم كمية محددة لا تفي بالحاجة لاسيما بما يختص بالمختبر حيث هناك نقص كبير بالكواشف المستعملة في الفحوصات المخصصة للكورونا. وارتفاع اسعار ثياب الحماية الشخصية PPE s”.
وذكر البيان بانه تم رفع الدعم عن مواد التعقيم بعز المعركة مع كورونا وتسعيرها على سعر صرف السوق. كما ان قطع غيار الاجهزة الطبية وتصليحها تحتسب على سعر صرف السوق، اضافة الى صعوبة تأمينها من قبل التجار. واشارت الى “عدم اخذ المؤسسات الضامنة هذا الواقع بعين الاعتبار والابقاء على تعرفاتها المبنية على اساس سعر صرف الدولار 1500 ل.ل”.
أضافت: “عليه، فإن تحميل المستشفيات وحدها وزر الواقع الصحي المتردي لا يحل المشكلة وعلى المسؤولين المعنيين التدخل لمعالجة الفوضى في السوق فالمستشفيات لا يمكنها شراء حاجاتها على سعر صرف السوق وفوترتها للمؤسسات الضامنة على سعر 1500 ل.ل”. وسألت “كيف يمكن للمستشفيات الاستمرار في ظل هذه المعادلة هل من عاقل لديه الجواب؟”. واعتبرت “ان الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها ستضع المستشفيات قسرا أمام خيارين احلاهما مر: إما عدم تقديم الخدمة او تحميل الفرق للمريض وبالتالي على الجميع تحمل مسؤولياته والعمل على تدارك الوضع كون الانهيار لن يكون في مصلحة أحد”.
