داهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بمؤازرة قوّة من الشرطة القضائية مكلّفة من المدعي العام المالي، مستودعاً في منطقة الحمرا، بعد تلقّيه شكاوى عن بيع مستلزمات ومعدات طبية مدعومة بسعر صرف السوق.
الوزير حمد حسن أجرى كشفاً توثيقياً وتفتيشياً للمكان في خطوة هي الأولى من نوعها، بعدما كانت مستودعات المستلزمات الطبية خارجة عن نطاق التفتيش، وكان القيّمون عليها يعتبرون أنّهم غير معنيين بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
ولكن نظرًا لكون وزارة الصحة العامة لها سلطة الوصاية التي تمنح كلّ المستلزمات والأجهزة والمعدّات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد، قرر الوزير حسن تشكيل لجنتين: الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتمّ تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة.
ولفت إلى أنّ “لوائح الأسعار موجودة لدى مصرف لبنان، والملف مفتوح أمام النيابة العامة المالية لاتّخاذ الإجراءات المناسبة”.
وفي تعليق على ما أثارته المداهمة من إنتقاد حاد من قبل البعض، أمل الوزير حسن “ألّا يكون ذلك دليلًا على التورّط”، مؤكّدًا أنّ “الدهم والتفتيش سيتواصلان لضبط هذا القطاع”.
وكان الوزير حسن صرّح بُعيد المداهمة أنّ “القبض من المريض يتمّ على أساس أنّ المستلزمات الطبية غير مدعومة، في حين أنّه قد تبيّن لدى مصرف لبنان العكس”.
وقال “يجب متابعة هذه الممارسات الإنتهازية بمؤازرة النيابة العامة المالية بتكليف من القاضي علي ابراهيم، لأنّ كلّ الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان تؤكّد أنّ المستلزمات والمعدات مغطاة بنسبة تسعين في المئة”.
ختاماً أشار وزير الصحة إلى أنّ “بعض الشركات لم يعد يسأل عن تأخير تسديد فواتيره من مصرف لبنان، لأنّه وفي خلال ثلاثة أشهر، يبيع المعدات والمستلزمات على أساس سعر صرف السوق، وبينما نقوم بتتبّع الموضوع يكون قد مرّ عليه الوقت”، مؤكّداً أنّ “الوزارة ستطابق الفواتير التي أحضرتها من مصرف لبنان مع التفتيش الصيدلي الذي يسجّل المبيعات. وبناءً على ما تمّ قبضه، يتمّ تحديد المقتضى”.
